اقتصاد

تكبدت أسواق المال الإماراتية خسائر قوية بلغت 22.33 مليار درهم، خفضت القيمة السوقية للأسهم إلى 557.69 مليار درهما، وسط حالة من التراجع الإقليمية والعالمية، نتيجة حالة القلق من احتمال توجيه ضربة عسكرية لسوريا أدت إلى قيام غالبية المستثمرين وخصوصاً الأفراد الصغار بالبيع لجني الأرباح بعد مكاسب قوية في الآونة الأخيرة أو قصد الخروج من السوق حالياً خشية خسارة أكبر. وشهدت جلسة الأمس عمليات بيع بالجملة لأغلب الأسهم اتسمت بالعشوائية، حيث تم تداول ما يقارب 1.35 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.2 مليار درهم من خلال 14405 صفقات.
وكان مؤشر دبي أكبر الخاسرين إقليمياً، حيث أغلق متراجعاً 7 في المئة وخسارة 192 نقطة أوصلته إلى مستوى 2549.61 نقطة، في أكبر انخفاض في جلسة واحدة له منذ شهر نوفمبر من العام 2009، كما قلص مكاسبه خلال العام الحالي إلى 57.7 في المئة. أما مؤشر أبوظبي، فكانت خسارته أقل حدة، حيث أنهى الجلسة متراجعاً 2.83 في المئة وخسائر 111 نقطة، أوصلت المؤشر إلى مستوى 3822.04 نقطة. ونتيجة لذلك انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع 3.85 في المئة ليغلق على 3722.32 نقطة.
وعلق المحلل المالي صلاح الطيب، على أداء جلسة الأمس قائلاً «كنا نتوقع انخفاضاَ بسبب عمليات جني أرباح، لكن الأخبار المتعلقة باحتمالية توجيه ضربة عسكرية على سوريا ضاعفت هذه العمليات بشكل أكبر مما كنا نتوقعه، خصوصاً وأن المؤسسات الاستثمارية والأفراد على حد سواءً قد جنوا أرباحاً من الأسهم بأكثر مما كانوا مخططين له، حيث إن السوق ارتفعت سريعا في الفترة الأخيرة ومديرو صناديق كثيرون حققوا بالفعل أهدافهم للعام لذا أصبح جني الأرباح مغريا في ظل تنامي المخاطر السياسية؛ والتكهنات في دخول أسواق الخليج مرحلة تراجع مستمرة لا أساس له من الصحة.»
وأضاف «تصرف المستثمرون بشكل عام والمستثمرون الأفراد بشكل خاص، بالعاطفة أكثر من اعتمادهم على المنطق، فالاقتصاد المحلي لدولة الإمارات والخليج ككل يتمتع بالمتانة والصلابة، وهذا هو العامل الأول المؤثر على الاستثمارات بالأسهم المحلية، كما أن احتمال توجيه ضربة عسكرية لسوريا لا يوجد له انعكاس مباشر على دول المنطقة. وهذا ما يدل على ما تحدثنا عنه خلال الأسابيع الماضية، بأن دخول صغار المستثمرين قصد المضاربة بشكل غير منطقي سيكون له تأثيرات عكسية، وهذا ما حدث».
من جانبه قال ياسر مكي مدير الثروات بالريان للوساطة المالية «سياسيا المنطقة في فوضى والمخاوف من حرب في سوريا كبيرة، لكن حجم التراجع غير منطقي والناس تبالغ في رد الفعل لأن العوامل الأساسية المحلية قوية وحتى إذا نشبت حرب فلا أتوقع أن تؤثر تأثيرا كبيرا على دول الخليج».
وبالعودة إلى جلسة الأمس، فقد أسهمت عمليات البيع العشوائية إلى إغلاق عدد من الأسهم القيادية والمتوسطة بالحد الأدنى أو ما يسمى بـ»الليميت داون» أو بمستوى قريب من ذلك، حيث بلغ عدد الأسهم التي انخفضت بنسبة أكبر من 8 في المئة في سوق دبي 15 سهماً، وفي أبوظبي 7 أسهم.
وفي مقدمة هذه الأسهم نجد سهم أرابتك القابضة الذي كان أكثر الأسهم نشاطاً من حيث التداول، بعد أن احتل المركز الأول حسب القيم بتداول 251 مليون سهم بقيمة 621 مليون درهم، استحوذ بها على 35 في المئة من إجمالي قيم تداولات سوق دبي، وأسهم هذه التداولات البيعية في تراجع السهم بنسبة 8.43 في المئة إلى مستوى 2.39 درهم.
وفي أبوظبي، لم يختلف إنهاء سهم الدار العقارية جلسة الأمس كثيراً عن أرابتك، حيث تراجع بنسبة 9.6 في المئة إلى مستوى 2.54 درهم، خاسراً أكثر من 27 فلساً. ورغم وفرة الطلب بأسعار منخفضة وقلة العرض. إلا ان السهم احتل المركز الثاني في قائمة القيم بعد تداول 86 مليون سهم بقيمة إجمالية 228.6 مليون درهم، شكلت ما نسبته 51 في المئة من قيمة تداولات سوق العاصمة.
واحتل إعمار المركز الثالث من حيث النشاط، حيث تداول على 34 مليون سهم بقيمة 203 ملايين درهم، وتعرض السهم كغيرها لعمليات بيع موسعة أسهمت في تراجع السهم بشكل حاد كاسراً مستوى الدعم الأدنى عند 6 دراهم، وذلك عندما أغلق على 5.7 دراهم منخفضاً 8.36 في المئة.
وكان من المتوقع أن تسجل الأسهم المتوسطة التي تقل أسعارها عن القيمة الاسمية أكبر الخسائر، خصوصاً بعد النشاط الذي شهدته هذه الأسهم في الفترة الأخيرة، في إشارة إلى دخول قوي للمضاربين، حيث تراجع سهم ديار للتطوير بنسبة 10 في المئة 0.504 درهم بتداول 40.8 مليون درهم وزعت على 78.8 مليون سهم.
كما انخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 9.87 في المئة إلى مستوى 0.557 درهم بتداول 79 مليون سهم بقيمة 138.7 مليون درهم، وبيت التمويل الخليجي الذي أغلق على مستوى 0.454 درهم بتراجع 9.56 في المئة بعد أن تداول ما يقرب 80 مليون سهم بقيمة 38 مليون درهم، ونفس الأمر لسهم الخليج للملاحة الذي خسر 9.4 في المئة من قيمته ليتراجع إلى مستوى 0.289 درهم بتداول 93.8 مليون سهم بقيمة قاربت 28 مليون درهم، وسهم تبريد الذي انخفض بالحد الأدنى 10 في المئة إلى 2.16 درهم بعد أن تداول 174.8 مليون درهم وزعت على 76 مليون سهم.
وبالمجمل، بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها خلال جلسة الأمس 64 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية، حققت أسعار أسهم 5 شركات فقط منها ارتفاعا في حين أغلقت باللون الأحمر أسعار 57 سهماً، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
ومن بين هذه الأسهم، الإمارات دبي الوطني الذي تراجع 6 في المئة إلى 5.41 دراهم، ودبي الإسلامي منخفضاً 8.67 في المئة إلى 3.37 دراهم، وسهم العربية للطيران الذي أغلق على مستوى 1.34 درهم متراجعاً 6.94 في المئة.
ولم تسلم من المد الأحمر الحاد أسهم دبي للاستثمار الذي فقد 9 في المئة من قيمته ليصل إلى مستوى 1.8 درهم، وسهم السوق تراجع هو الآخر 9.95 في المئة إلى مستوى 1.9 درهم، كما انخفض سهم دريك أند سكل 9.76 في المئة إلى مستوى 1.11 درهم، كما تراجع كل من سهم «أرامكس» 3.47 في المئة مغلقاً على 2.5 درهم، وسهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة ـ دو» بنسبة 1.67 في المئة إلى 6.59 دراهم.
وفي أبوظبي، كان الحال مشابها إلى حد بعيد لكن بنسب أقل، حيث تراجع سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» 6.6 في المئة وأغلق على 4.67 دراهم، وسهم «بنك الخليج الأول» الذي تراجع 0.59 في المئة على سعر 16.95 درهما، ونفس الأمر لسهم «بنك أبوظبي الوطني» الذي انخفض 2.9 في المئة عند 13.25 درهما، وسهم «اتصالات» الذي انخفض 1.7 في المئة مغلقاً عند 11.55 درهما.