محليات

أكد مساعد مدير إدارة شؤون الانتخابات المقدم صلاح الشطي أن من شروط التقدم للترشح في انتخابات المجلس البلدي يجب أن يكون المرشح كويتي الجنسية بصفة أصلية وأن يكون اسمه مدرجا من ضمن سجلات الانتخاب، ولا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية، ويجيد اللغة العربية كتابة وقراءة، وألا تكون عليه جناية مخلة بالشرف والأمانة.
وأضاف الشطي، من يريد أن يتنازل عن ترشيحه يجب أن يقدم طلب تنازله عن طريق المخفر التابع لمنطقته، لافتا إلى أنه يجب على كل من يريد أن يرشح نفسه أن يدفع مبلغ 50 دينارا كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، في حالة عدول المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخابات على عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل. ولفت إلى أنه لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولي الوظائف العامة، وإذا أنتخب موظف أعتبر متخليا عن وظيفته إذا لم ينزل في ثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا عن عضويته في المجلس، ويمنح الموظف إجازة رسمية بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب بحيث لا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة وتحسب هذه المدة من إجازته السنوية.
من جهته قال مرشح الدائرة السابعة نايف بدر نايف مرزوق المطيري من منطلق المسؤولية رشحت نفسي في الدائرة السابعة وذلك لشعوري بالمسؤولية تجاه وطني، وسوف أسعى إلى استكمال ما بدأه اخواني الذين سبقوني في عملية الاصلاح، وأشعر بالتفاؤل لأننا نعيش في مرحلة بناء حقيقي.
واضاف من أولوياته تعديل قانون 5/2005 خاصة ما يتعلق بالفصل المالي والإداري، إضافة لحل مشاكل الدائرة السابعة ومنها تثمين منطقة جليب الشيوخ وحل مشكلة العزاب في السكن الخاص. لا فتا الى ان تطبيق خبرة الشباب وأفكارهم في المجلس البلدي وبث روح العمل والإخلاص والمسؤولية في هذا الجيل امر ضروري وسوف نعمل على تطبيقة،  وشدد على ضروره فك التشابك بين البلدية وبقية الجهات الحكومية وبين ادارات بلدية الكويت، وتمنى المطيري التوافق بين أعضاء المجلس القادم سواء المنتخبين أو المعينين، وتحقيق طموح الشعب الكويتي، وحل مشاكله من خلال التعاون البناء بين كافة مؤسسات الدولة، مؤكدا على أن المجلس البلدي القادم سيكون أفضل.   
وقال مرشح الدائرة الثالثة فيصل عبدالله المسعود، المجلس البلدي يعتبر واحدا من أهم أركان تحقيق السياسة العامة للدولة لما يتمتع به من دور واضح في رسم السياسات  ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بالنشاط العمراني والصحي والبيئي.  وأضاف انه نتيجة للتغيرات الجذرية للتركيبة السكانية يجب تفعيل وتحديث الدراسات المتخصصة في قطاع الإسكان وقطاع النقل وشبكات الطرق والخدمات العامة والمرافق.  
وبين المسعود بان أهم النقاط التي سيتبناها في حال وصولة للمجلس البلدي، العمل على الاستغلال الأمثل للأراضي المتوفرة والمتاحة للتطوير بالدولة لحل القضية الإسكانية، وتحسين وتطوير وتوفير مرافق البنية التحتية والخدمات، وتوجيه فرص التنمية العمرانية المستقبلية خارج المناطق الحضرية، وإنشاء منظومة متكاملة من وسائل النقل الجماعي وتحسين شبكة الطرق، وتقرير المشاريع الخاصة بتخطيط وتعمير وتجميل الجزر.
من جانبه قال مرشح الدائرة الثانية ناصر المانع انه سيكمل طرح المشاريع التنموية التي تساهم في تحقيق رغبة سمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.وأضاف، أن دور المجلس البلدي مهم جدا في تطوير البلاد لذلك فإن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون بين الأعضاء والجهاز التنفيذي لطرح مشاريع جديدة.
وأشار إلى أن تحقيق التنمية الشاملة تكمن في توفير الأراضي الإسكانية والتجارية إضافة إلى الارتقاء بالعمل البلدي من خلال تسهيل إجراءات المواطنين. ولفت إلى أن مراكز البلدية تعاني من الفساد من بعض الموظفات اللائي لا يردن إنهاء معاملات المراجعين، مشيرا إلى أن الدوام منذ بدايته إلى نهايته يضيع بين « السوالف والعصائر والشاي» ولا إنتاج حقيقي لهؤلاء الموظفات.
وقال مرشح الدائرة الثامنة حسين حزام السعيدي الكويت تستحق منا الأفضل، ولقد رشحت نفسي سعيا إلى تطوير أساليب الرقابة الصحية على المطاعم لضمان الجودة على الصحة العامة، وتطوير عملية نظافة الشوارع وتدوير النفايات العادية منها والخطرة.
وأضاف، سأعمل كذلك على توسيع دائرة خدمات الصرف الصحي، والصرف الآلي للزراعة البرية، وإيجاد حلول للأحياء المتضررة بالتلوث البيئي بشكل مباشر من خلال وضع خطة زمنية لذلك، إضافة إلى السعي في إيجاد مراكز تنموية تشمل الجوانب الاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيهية، والعمل على تكامل استعمالات المرافق العامة.
وزاد، لدي خطط من أجل إيجاد صيغة مناسبة للمحافظة على أراضي المرافق العامة وتطويرها واستثمارها بشكل مناسب، والبحث عن وسائل لإيجاد مساكن متطورة للشباب من خلال صيغ للتكامل بين صندوق التنمية الاجتماعي وأراضي الدولة مما يقلل كلفة السكن للأسر الجديدة.
بدوره قال مرشح الدائرة السابعة دغيم الرشيدي هناك الكثير من النقاط في برنامجي الانتخابي إلا أن أبرزها محاربة الأغذية الفاسدة، ووضع حلول لها، فهي أزمة لا تقل عن تجارة المخدرات لأنها تدمر الإنسان.
وأضاف، جليب الشيوخ تعتبر ساقطة أمنيا، فهي منطقة تأوي العمالة المخالفة لقوانين الإقامة، ويجب إعادة توزيع تلك المنطقة عن طريق وزارة الإسكان.
ولفت إلى أهمية سعي المجلس القادم إلى وضع حلول للتقاطعات التي تتسبب في الازدحام المروري، خاصة الكائنة في منطقة الأندلس، مشددا على أهمية سعي المجلس إلى الاستعجال في إنشاء حديقة الحيوان الكبرى وإنهاء معاناة أهالي العمرية من انتشار الأوبئة بسبب وجود حديقة الحيوان بها، إضافة إلى لاستعجال في إنهاء المشاريع المعطلة كإستاد جابر وجامعة الكويت.
وقال مرشح الدائرة الثانية انور الشرهان ان المجلس البلدي يعتبر مجلس رقابي ويجب اعطاءة صلاحيات اكبر وتعديل بعض قوانينه بدل ان تكون جميع الصلاحيات بيد بلدية الكويت وطالب بان يكون جميع اعضاء المجلس البلدي منتخبين او زيادة اعضاء المجلس حتي يستطيع هذا المجلس تنفيذ برامجة وخدمة البلاد والعباد واضاف انه يجب الاسراع بانشاء مدينة الحرير لانها سوف تقضي علي الازمة الاسكانية الحالية وتوفير فرص عمل لاكثر من 250 الف مواطن مشيرا انه يجب اشراك القطاع الخاص بانشاء المدن الاسكانية الجديدة لان وزارة الاسكان لاتستطيع تنفيذ المدن الاسكانية المطلوبة بفترة زمنية قصيرة لوحدها مطالبا باانشاء شركة نظافة خاصة لعاصمة الكويت للمحافظة عليها لانها واجهة البلد من خلال اشراك المواطنين بهذة الشركة كما يجب اشراك المواطنين في تنمية البلد ولايترك كل شيء للحكومة موضحا انه يجب الاهتمام بالبيئة لان البيئة الكويتية ملوثة من ازدحام السيارات وقرب المصانع من المناطق السكنية
واوضح انه يجب توزيع جميع خدمات البلدية علي محافظات البلاد للقضاء علي الازدحام علي منطقة العاصمة لانهاء المعاملات .
وقال مرشح الدائرة الثانية عبدالسلام مزعل العبدالجليل انه يجب تفعيل قوة المجلس البلدي لافتا الي تخصيص الاراضي السكنية والمدن الحديثة وايضا انشاء المدينة الاعلامية والطبية من خلال اعطاء القطاع الخاص الدور الكبير في عملية التنمية واوضح ان ابراج الاتصالات تحتاج الي لوائح وان وجودها في المباني السكنية تشكل خطر وتسبب امراض وذلك ماصرح به معهد الابحاث العلمية كما يجب تحويل الحدائق العامة بعد تسلمها من الهيئة العامة للزراعة الي الجمعيات التعاونية لكي تقوم بالاهتمام بها وتفعيل دورها.