استفسر النائب حمدان العازمي بسؤال برلماني من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط عن الأسباب والمبررات التي دعت لاتخاذ قرار تصفية شركات خدمات القطاع النفطي من قبل مؤسسة البترول الكويتية
وقال العازمي في سؤاله ان القطاع النفطي يمثل شريان الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد عليه بصفة رئيسية تمثل أكثر من 90 في المئة لذا وجب صيانته باعتباره عصب الحياة في البلاد و المحافظة أيضا على مقدرات الوطن وعدم العبث بثروة جيل المستقبل .
واشار الى ان حقوق العاملين في القطاع النفطي خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه أو ضياع أي حق ولو كان صغيرا لأي عامل من عمال وموظفي الشركة والتلاعب بمصير هؤلاء العمال والموظفين .
واضاف بالقول لما تقدمت مؤسسة البترول الكويتية توصية بتصفية شركات خدمات القطاع النفطي وهي احدى الشركات التابعة لها وتهديد نقابة العاملين بشركات خدمات القطاع النفطي احتجاجا على قرار نقل انشطة الشركة إلى شركات أخرى رفضا لعدم مشاركتها في توقيع الاتفاقية بتصفية الشركة، هل توافر في تصفية شركة خدمات القطاع النفطي أسباب انقضاء وحل الشركات التي نص عليها قانون التجارة رقم 25 /2012 في المادة 297؟
ودعا الى تزويده بالهيكل التنظيمي لشركة خدمات القطاع النفطي واختصاصاتها وجميع الأنشطة التي تقوم بها الشركة، فضلا عن جميع العقود التي أبرمتها الشركة مع الشركات الاخرى وما سيؤول إليه حالها إذا ما تم تصفية الشركة، وكم تبلغ قيمة الخسائر والغرامات التي ستقوم الشركة بدفعها كتعويضات؟
وتضمن السؤال الاستفسار عن الميزانية العامة للشركة؟ مع طلب تفصيل الميزانية الخاصة بالشركة لكل سنة مالية على حده وذلك منذ إنشاء الشركة وحتى تاريخه .
وتسائل ما هو مصير العاملين بالشركة وما سيؤول إليه حالهم بعد تصفية الشركة ؟ وما مدى تأثير ذلك على مستقبلهم ووضعهم الوظيفي ؟ وكم يبلغ عدد العاملين بالشركة وما هي جنسياتهم ومسمياتهم الوظيفية .
وطلب العازمي تزويده بكافة الإجراءات التي تمت والمخاطبات التي جرت والخاصة بتصفية الشركة، وهل تم تشكيل لجان لبحث قرار التصفية، مع تزويدي بجميع المشاركين في اللجان في حال وجود لجان
