عواصم – «وكالات» : بينما تحشد عدة دول غربية قواتها في شرق البحر المتوسط، تحسباً لضربة عسكرية محتملة ضد سوريا، بدا الرئيس السوري، بشار الأسد، وكأنه لا يخشى الدخول في مواجهة عسكرية مع الغرب.
و قال الاسد امس إن سوريا ستدافع عن نفسها أمام أي عدوان وذلك بعد تقارير عن أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعدون لعمل عسكري ردا على هجوم بأسلحة كيماوية في سوريا.
ونقل التلفزيون الرسمي عن الأسد قوله لوفد من الساسة اليمنيين «ان التهديدات بشن عدوان مباشر علي سوريا ستزيدها تمسكا بمبادئها الراسخة وقرارها المستقل النابع من إرادة شعبها وان سوريا ستدافع عن نفسها في وجه أي عدوان.
واستقبل الأسد صباح الامس وفدا يضم عددا من قيادات الأحزاب ونواب البرلمان في اليمن.
وأضاف أن سورية بشعبها الصامد وجيشها الباسل ماضية ومصممة على القضاء على الإرهاب الذي سخرته وتدعمه إسرائيل والدول الغربية خدمة لمصالحها المتمثلة بتقسيم المنطقة وتفتيت واخضاع شعوبها.
وأشار الأسد إلى أن نهوض الوعي الشعبي على الساحة العربية عنصر أساسي في مواجهة المخططات التي تستهدف المنطقة لافتا إلى أن الشعوب هي الصانع الحقيقي للعلاقات بين الدول وأن الحالة الشعبية هي الضامن للانتصار وهو ما يحدث في سورية.
وأكد أعضاء الوفد وقوفهم إلى جانب سورية في مواجهة المحاولات الرامية للنيل من موقعها ودورها كحاضن للعروبة والقومية والمقاومة معتبرين ان صمود سورية وانتصارها هو صمود وانتصار للامة العربية جمعاء.
تصريحات الاسد تأتي غداة فشل مجلس الامن الدولي فى التوافق على قرار حيال الازمة السورية ، فقد انهى الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعا ناقشوا فيه مسودة قرار تقدمت به بريطانيا، يفتح الباب للجوء إلى القوة ضد النظام السوري المتهم باستخدام سلاح كيمياوي ضد شعبه، بعد انسحاب مندوبي روسيا والصين؛ في حين طالب الأمين العام للأمم المتحدة بانتظار نتائج التحقيقات الجارية.
فقد شهدت أروقة مجلس الأمن الدولي الأربعاء مشاورات بين الدول الخمس الدائمة العضوية بشأن الوضع في سوريا. وقد اقترحت بريطانيا طرح مشروع قرار على المجلس، يدين استخدام السلاح الكيمياوي ويطالب باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين.
وقال مراسلون إن الاجتماع انتهى دون بيان أو نتيجة، لذلك يصعب طرح مشروع القرار للتصويت لأنه سيواجه فيتو روسيا صينيا، وبذلك تكون المداولات قد انتهت دون مؤشر إلى أن المجلس المؤلف من 15 عضوا يمكن أن يصوت في وقت قريب على قرار يدين استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.
وغادر سفيرا روسيا والصين، اللتين تعارضان بشدة شن عمل عسكري ضد نظام الرئيس بشار الأسد، المفاوضات المغلقة بعد نحو 75 دقيقة من بدئها. وواصل سفراء واشنطن ولندن وباريس محادثاتهم إلا أنهم غادروا القاعة دون الإدلاء بأي تصريحات.
وأبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بريطانيا أنه على مجلس الأمن ألا يناقش مشروعها قبل أن يقدم فريق المفتشين الدوليين تقريره حول الهجوم الكيمياوي في سوريا.
وعلى صعيد متصل أجرى رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون مشاورات مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في اتصال هاتفي حول «الرفض الروسي والصيني» لتبني مشروع قرار بريطاني يبرر توجيه ضربة عسكرية إلى النظام السوري.
وتضمن اقتراح الحكومة البريطانية اعتقاد لندن بضرورة أن يطلع مجلس الأمن على نتائج تقرير يعده فريق دولي مختص بالأسلحة الكيمياوية قبل دعم أي عمل عسكري في سوريا.
وبالامس اكدت الحكومة البريطانية ان نواب البرلمان لم يصوتوا امس بشكل نهائي على الرد المحتمل ضد سوريا بسبب إصرار حزب العمال المعارض على انتظار تقرير المفتشين الاممين حول الاسلحة الكيميائية.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان صحافي ان النواب ناقشوا في جلسة الامس مذكرة الحكومة بشأن ادانة استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية واجازة الرد المناسب من اجل حماية المدنيين السوريين اضافة الى بحث فشل مجلس الامن في الإجماع على اصدار قرار بشأن الازمة.
واكد البيان ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي افتتح جلسة البرلمان الطارئة تقبل قرار حزب العمال انتظار تقرير المفتشين الاممين قبل التصويت على اي عمل عسكري ضد سوريا.
من جهته شدد وزير الخارجية وليام هيغ على ان الحكومة ستتقيد بقرارات البرلمان ورغبة النواب في التصويت على مبادرة رئيس الوزراء مباشرة بعد صدور التقرير النهائي لهيئة الامم المتحدة.
واشار الى ان كاميرون يرغب في احداث توافق سياسي بين أحزاب البرلمان مضيفا ان ذلك يعني انتظار جلسة ثانية للبرلمان خلال الأسبوع المقبل.
وكان حزب العمال بقيادة ايد ميليباند اكد الليلة قبل الماضية ان نوابه في مجلس العموم لا يمكنهم تأييد خطة الحكومة دون عرض تقرير المفتشين الأمميين بشأن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في المجازر التي وقعت الأسبوع الماضي في ريف دمشق.
من جهة اخرى اكدت وزارة الخارجية البريطانية ان وليام هيغ سيجري في وقت لاحق محادثات هاتفية مع نظيره الصيني من اجل بحث مسودة مشروع القرار البريطاني التي عرضت يوم امس على ممثلي الدول دائمة العضوية في مجلس الامن.
وعلى صعيد اخر اعلن «تحالف أوقفوا الحرب» فى لندن تنظيم تجمع كبير لمناهضي الحرب غداً السبت امام مقر رئاسة الوزراء تنديدا باتجاه الحكومة الى المشاركة في عمل عسكري دولي ضد سوريا.
من جانبها اعتبرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل امس رد المجموعة الدولية على استخدام السلاح الكيميائي في سوريا «امرا لا مفر منه» قائلة ان استخدام هذا النوع من السلاح يعد بالنسبة لحكومة بلادها «حدا فاصلا» في التعامل مع ملف النزاع في سوريا.
ونقل شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة المحافظة عن ميركل انها اتفقت في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الليلة قبل الماضية على ان استخدام السلاح الكيميائي يعتبر حدا فاصلا في التعامل مع النزاع الذي طال امده وان الرد على استخدام هذا السلاح امر لا مفر منه.
وأكد المتحدث قناعة الجانبين بوجود دلائل كافية على ان السلاح الكيميائي استخدم ضد مدنيين سوريين وان النظام السوري يملك هذا السلاح والخبرة والمعدات اللازمة لاستخدامه.
واضاف زايبرت أن ميركل ترى ان «النظام السوري لا يستطيع ان يعلق الامال على مواصلة حربه بهذه الطريقة دون عقاب».
واعربت المستشارة في المكالمة الهاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني عن املها في اتفاق الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن على قرار يجيز معاقبة النظام السوري.
من جانبه أوضح الاتحاد الأوروبي امس انه لم يتخذ حتى الآن أي قرار بشأن كيفية الرد على قيام النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية قرب دمشق الاسبوع الماضي.
وقال نائب المتحدث باسم المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي سيباستيان برابان «لقد سمعنا ما صرح به بعض قادة دول الاتحاد الأوروبي ودول حليفة أخرى وكذلك عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي الا اننا لم نتخذ بعد أي قرار بشأن كيفية الرد على ما حدث خلال الاسبوع الماضي في سوريا».
واضاف برابان «نعتبر بأن بعثة الأمم المتحدة الموجودة على الأرض في سوريا حاليا هي بعثة مهمة جدا وسنتابع التقرير الذي ستقدمه وسنمنحه اهتماما كبيرا».
واشار الى ان مجلس الأمن الدولي سيجتمع في نيويورك اليوم الجمعة لمناقشة المسألة السورية لافتا الى ان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعهم غير الرسمي خلال الاسبوع المقبل في مدينة «فيلنيوس» الليتوانية.
من جانبها رفضت النمسا امس اي فكرة للجوء الى حل عسكري دولي في سوريا.
وصدر هذا الموقف النمساوي في تصريح ادلى به المستشار النمساوي فرنر فايمن
وحذر المستشار ورئيس الحزب الاشتراكي النمساوي فرنر فايمن في تصريح الى وكالة الصحافة النمساوية من اي تدخل عسكري غربي بدون تفويض من الامم المتحدة مؤكدا ضرورة ان يكون الهدف المنشود «التوصل الى حل سياسي وليس عسكريا وعلى منح فريق المفتشين الوقت الكافي لانجاز عمله».
ومن جانبه قال وزير الخارجية ورئيس حزب الشعب المحافظ ميخائيل شبندل ايغير انه لن يقبل باي تدخل عسكري مشددا في ذات الوقت على ادانته الواضحة لاستخدام الاسلحة الكيميائية قائلا ان اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الصدد لا يمكن ان تتخذ الا بعد توفر النتائج النهائية.
ومن جانبها شددت احزاب المعارضة على ضرورة انتظار النتائج النهائية والحاسمة لتحقيقات مفتشي الامم المتحدة حول الهجوم الكيميائي.
ورأى حزب الخضر المعارض بشكل خاص ان توجيه ضربة عسكرية الى سوريا بدون تفويض من الامم المتحدة سيكون عملا غير شرعي ولا مسؤول.
عربيا أكدت مصر امس أنها لن تشارك فى توجيه أية ضربة عسكرية محتملة لسوريا
وأوضح وزير الخارجية نبيل فهمى في تصريح صحافي أن مصر تؤكد «تمسكها بأن استخدام القوة في العلاقات الدولية مرفوض إلا فى حالة الدفاع عن النفس أو تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».
وطالب فهمي مجلس الأمن «ببذل كل جهوده للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية من أى طرف في سوريا واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذه الجريمة البشعة».
وأشار الى أن مصر ترفض وتدين مثل هذه الاحداث وتطالب المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤول عن ذلك بعد تقديم فريق المفتشين التابعين للأمم المتحدة تقريره.
ودان فهمي في الوقت ذاته ممارسات النظام السورى ضد شعبه مضيفا «أن مصر تناشد كافة الأطراف السورية والمجتمع الدولى سرعة تفعيل «مؤتمر جنيف 2» لإيجاد حل سياسى للوضع فى سوريا برمته يحفظ لها وحدة أراضيها وتنوعها ويحقق المطالب والتطلعات المشروعة لمختلف مواطنيها وأطيافها المتعددة»
من جانب آخر قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه ينبغي عدم السماح للحكومة السورية بأن تتمتع بالحماية نتيجة معارضة روسيا القيام بتحرك في مجلس الأمن الدولي.
وقالت ماري هارف نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الخطوات التي اتخذتها روسيا بما في ذلك الاعتراض على ثلاثة قرارات سابقة لمجلس الأمن تدين حكومة الرئيس بشار الأسد، تشكك فيما إذا كان المجلس هو المكان المناسب للتصدي للحرب المستمرة منذ عامين.
وقد حذرت دمشق، على لسان مندوبها في الأمم المتحدة بشار الجعفري، من تداعيات أي عمل عسكري ضدها واتهمت الغرب باستباق نتائج لجنة التحقيق الدولية في مجزرة الغوطة الشرقية.
وقال الجعفري إن مندوبي أميركا وبريطانيا وفرنسا يعملون على بناء توافق داخل مجلس الأمن لشن هجوم على سوريا يستبق نتائج التحقيق الدولي.
وجددت السلطات السورية اتهامها للمعارضة المسلحة باستخدام غاز السارين السام، بتشجيع غربي، لاستدعاء تدخل دولي ضد النظام.
وتعقيبا على قول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن المفتشين بحاجة إلى أربعة أيام إضافية، قال المتحدث باسمه فرحان حق إن فريق المفتشين واصل الأربعاء عمله لليوم الثاني في التحقيق ومحاولة جمع الأدلة، ويحتاج إلى يومين إضافيين.
وقال حق إن المفتشين سينقلون الأدلة التي جمعوها إلى خارج سوريا لتحليلها في محاولة للحصول على تفسير لما حدث في قصف الغوطة بريف دمشق، ومن الذي قام بالقصف.
وبالامس قال جي مون إن الفريق الدولي للتفتيش عن الأسلحة الكيماوية سيواصل تحقيقاته حتى اليوم الجمعة وإنه يعتزم مغادرة البلاد صباح غد السبت.
وقال بان الذي يزور فيينا حاليا إن الفريق الذي وصل إلى سوريا يوم 18 أغسطس سيرفع تقريرا إليه مع «مغادرتهم» للبلاد وانه بناء على ذلك سيقطع زيارته إلى النمسا. وكان من المقرر أن يلقي كلمة أمام منتدى اقتصادي هناك غدا السبت.
وأضاف بان أنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الأربعاء حول الوضع في سوريا وبحث معه «كيف يمكننا الاسراع بعملية التحقيق».
وقال بان للصحفيين «عبرت أيضا عن رغبتي الخالصة في السماح لفريق التحقيق بأن يواصل عمله حسب تفويض الدول الاعضاء».
وأضاف «وأبلغته بأننا ... سنتبادل المعلومات وتحليلنا للعينات والادلة مع الدول الاعضاء في مجلس الامن وأعضاء الامم المتحدة بصفة عامة».
وساق الرئيس الأمريكي مبرراته يوم الأربعاء لشن ضربة عسكرية محدودة ضد سوريا ردا على الهجوم الكيماوي. وقال بان إنه يجب محاسبة من يستخدم الغاز السام لكن الحل السلمي هو الأفضل.
وأضاف «استخدام الأسلحة الكيماوية من جانب أي طرف مهما كان السبب وتحت أي ظرف هو جريمة ضد الانسانية ويجب المحاسبة على ذلك».
ومضى يقول إنه في الوقت نفسه «من المهم حل كل الاختلافات في وجهات النظر بالطرق السلمية من خلال الحوار».
