قال تقرير اقتصادي انه بامكان قطاع الموانئ اضافة فوائد جمة للاقتصاد الكويتي تشمل مساهمات أكبر في اجمالي الناتج المحلي بفضل تسهيل التبادل التجاري عن طريق البحر وتعزيز جهود تنويع الاقتصاد وتحفيز تطوير الكويت كمركز للنقل والأعمال اللوجستية بسد نقص الطاقة الاستيعابية لموانئها.
واضاف تقرير شركة المركز المالي الكويتي «المركز» ان موانىء الكويت الثلاثة «الشويخ والشعيبة والدوحة» شهدت معدل نمو سنوي مركب من حيث حجم الحاويات «وحدة مكافئة لعشرين قدما» بنسبة 2.9 في المئة خلال الفترة من عام 2005 الى 2012 وبلغ معدل النمو السنوي المركب لحجم الحمولة بالطن 1.5 في المئة في الموانئ الثلاثة خلال نفس الفترة.
ولفت الى ان عدد السفن القادمة الى ميناء الشويخ ظل ثابتا تقريبا خلال الفترة من 2005 الى 2012 في حين بلغ معدل النمو السنوي المركب لحجم الحمولة بالطن في الميناء نسبة 6ر2 في المئة خلال نفس الفترة بينما ارتفع عدد الحاويات بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.13 في المئة خلال الفترة من 2005 الى 2012.
وذكر ان الحكومة الكويتية تقوم حاليا بانشاء أكبر مشاريعها في قطاع الموانئ وهو ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان وتعتزم الكويت تخصيص موانئها حيث بدأت في سبتمبر من عام 2013 باجراءات تخصيص ميناء مبارك الكبير الذي مازال قيد الانشاء. وقال ان النمو التجاري في تطوير الموانئ الكويتية يتأثر بشكل مباشر حيث تشكل الصادرات النفطية أكثر من 90 في المئة من صادرات الدولة والتي شهدت نموا سنويا مركبا بنسبة 12.6 في المئة خلال الفترة من 2006 الى 2012.
وأضاف التقرير ان صادرات الكويت غير النفطية نمت بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 11.8 في المئة خلال نفس الفترة بينما نمت الواردات بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6.3 في المئة ويشكل نشاط اعادة التصدير جزءا صغيرا من اجمالي الواردات الا أن نسبته من الصادرات غير النفطية تراوحت بين 19 و35 في المئة خلال الفترة من عام 2006 الى 2012.
وأوضح ان نمو التبادل التجاري في الكويت أدى الى تأسيس علاقات شراكة تجارية مع العديد من الدول وكان أهمها في عام 2012 من ناحية تصدير الصين والامارات والسعودية والهند والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واندونيسيا. وأشار الى انه على الرغم من محافظة الكويت على ميزان تجاري ذي اتجاه ايجابي فان الميزان التجاري مع هذه الدول بقي سالبا مما يشير الى أنهم شركاء تجاريون مستوردون أيضا.
ولفت التقرير الى أنه مر في عام 2012 ما نسبته 98 في المئة من صادرات الكويت و62 في المئة من وارداتها عبر الموانئ حيث تظل السفن وسيلة نقل البضائع المفضلة في الكويت نظرا لمواءمتها لنقل البضائع الثقيلة اضافة الى موقع الكويت الاستراتيجي.
وقال ان دوافع النمو في قطاع الموانئ في الكويت تشمل كلا من الموقع الجغرافي والنمو والتنويع الاقتصادي والأهمية المتزايدة للأسواق الناشئة اضافة الى النقص المتوقع في الطاقة الاستيعابية في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى خلال الفترة من 2013-2014 فضلا عن مخططات تطوير شبكة سكك حديد لتدعم وتتكامل مع منشآت النقل البحري.
وأكد حاجة الكويت الى تحسين البنية التحتية وخدمات النقل في الموانئ وكفاءة عمليات ادارة الجمارك فيها.
يذكر ان المركز المالي الكويتي «المركز» تأسس في عام 1974 ويدير أصولا مجموعها 04ر1 مليار دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2013 وأدرج في سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» في عام 1997.
