محليات

وسط حالة من الهجوم والهجوم المضاد، والتهديد باستجواب الحكومة وتوجيه اللوم لها على تردي الأوضاع في البلاد، وافق مجلس الأمة على عقد جلسة تكميلية اليوم لجلسة الأمس، فيما يستعد لجلسة خاصة الثلاثاء المقبل لمناقشة قضية «الداو» الشهيرة بعد أن سقط الطلب الأول لعقد الجلسة الخاصة بخروج أسامه الطاحوس من المجلس.
ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع سحب التقرير الخاص بالصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ان تقدم اللجنة تقريرا اخر في جلسة اليوم.
من جانبه قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير قبيل رفع الجلسة ان الحكومة ستعمل على اقرار وتطبيق القوانين التي تحقق الرفاهية للمواطنين، مبينا ان الجميع امام تحد يتمثل في اهمية التعاون بين السطتين التشريعية والتنفيذية لتسخير كل الامكانات وتحقيق طموحات المواطنين.
واضاف ان ما طرحه النواب في الجلسة سيكون محل تقدير واعتزاز وسيؤخذ كل ما طرح فيها على محمل الجد.
من جانبهم، أكد عدد من اعضاء مجلس الأمة أمس، أهمية التزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعمل وفق مضامين النطق السامي والخطاب الاميري في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال14.
وشدد النواب اثناء مناقشتهم وردهم على الخطاب الاميري في جلسة مجلس الامة التكميلية على أهمية مكافحة الفساد وتطبيق القانون في كل مؤسسات الدولة والحفاظ على الوحدة والنسيج الوطني وترسيخهما وتحصينهما في مواجهة الفتن.
وقالوا ان النطق السامي شدد على أهمية ترشيد العمل السياسي والممارسة الديمقراطية والتعاون بين المجلس والحكومة والارتقاء بالجهاز الاداري في الدولة والاستثمار بالعنصر البشري وتنميته ورعاية الشباب وتمكينهم.
وطالب النواب بالتحقيق في المشاريع المليارية كقضية الداو كيميكال وعقد شركة شل ومشاريع المصافي النفطية فضلا عن عقد محطة الزور الشمالية مشددين على اهمية تعاون الحكومة مع لجان التحقيق البرلمانية للوصول الى الحقائق ومعرفة المتسببين بالخسائر المالية.
وأكدوا أهمية أن تأتي الحكومة بمنهج جديد ينتشل مؤسسات الدولة من الفساد وتردي الخدمات والواسطات والمحسوبيات والتنفيع واقصاء الكفاءات مشددين على أهمية تطوير المرافق الصحية وبناء مستشفيات جديدة وتسهيل اجراءات العلاج في الخارج فضلا عن أهمية حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية بشكل عاجل وعادل.
وعبر عدد من النواب عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير البلاد على توجيهات سموه لوزارة الدفاع بقبول جميع أبناء الشهداء العسكريين (المقيمين بصورة غير قانونية) في الجيش الكويتي مطالبين بفتح مجال البعثات الدراسية العليا الداخلية والخارجية للمنتسبين إلى وزارة الدفاع.
وشددوا على أهمية حسن اختيار الوزراء حتى لا تتعطل التنمية وليأخذ الوزراء فرصتهم في العمل مؤكدين ان الاستقرار السياسي هو في استكمال مجالس الأمة لعمرها الدستوري وان الحكومة كذلك هي المدخل لحل جميع القضايا. والى تفاصيل الجلسة:
افتتح الرئيس مرزوق الغانم الجلسة في تمام الساعة 9:00 ثم تلا الامين العام اسماء السادة الاعضاء المعتذرين والمتغيبين عن الجلسة الماضية بعذر أو اخطار.
الرئيس الغانم الجلسة اليوم استكمال لجلسة يوم امس لاستكمال مناقشة برامج عمل الحكومة والرد على الخطاب الاميري.
النائب عبدالله التميمي: للاسف من وقت لحين نجد تصرفات من الحكومة تعمل على خرق المحافظة على الوحدة الوطنية ومنها اعطاء مناصب لاشخاص لا يحافظون على الوحدة الوطنية، كما اننا نفتقد التعاون الحكومي في الرد على الاسئلة وبهذه المناسبة احب اشيد بالاخ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي يرد على جميع الاسئلة الموجهة له، مد يد التعاون يتمثل بعد تلكؤ الوزراء بالرد على الاسئلة وهناك وزراء غادروا الحكومة هم كانوا ممن تسبب في تحقيق عدم التعاون، ونحن ندعو لترسيخ الوحدة الوطنية لكننا نرى قرارات من شأنها التأثير على الوحدة الوطنية، كما احب ان اشير الى ان هناك خرقاً للقوانين وللاسف اتاني احد المواطنين ولم استطع انجاز معاملته في احد الجهات الحكومية لكنه بعد فترة ابلغني بانه «مشاها» بالاموال.
النائب سعدون حماد: قبل الدخول بالقضية الاسكانية والصحة والتعليم نبارك لمن تم اختيارهم وزراء في هذه الحكومة وندعوهم للتعاون مع المجلس ونوجه لوزير النفط حديثنا بالتأكيد على فتح تحقيق في المشاريع النفطية المليارية وعقد الداو وعقد شيل ومصفاة فيتنام وكذلك المشاريع التي تحوي مخالفات قانونية وقد يترتب علها غرامات على غرار غرامة الداو كما اوجه خطابي لوزير المالية فاني اؤكد ان مسؤوليته حول عقد محطة الزور حيث تم التحالف مع احد النواب السابقين لتمرير المشروع رغم مخالفاته ويجب اتخاذ قرار سريع حول هذا العقد واعادة طرح المشروع طبقا للقانون 39/2010، ونحن كذلك نؤكد على ضرورة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
برنامج الحكومة رصد 12 مليار دينار ومنها محطة الزور وتوسعة مطار الكويت وانا سؤالي كيف توسع مطار ولا يوجد طائرات لدى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ونحن نؤكد لابد من حسم صفقة شراء طائرات الكويتية كما يجب الاستعانة بشركات اجنبية لتغطية توسعة مطار الكويت، كما اشار برنامج عملها بقناة للملاحة في ميناء مبارك الكبيرة ولا نعلم ما هي قيمة هذا المشروع ياوزير الاشغال، وبالنسبة لوزارة الصحة نحن لا نريد طرح مناقصات مستشفيات ومن ثم الغاؤها لذلك نريد استبعاد وزارة الاشغال عن مشاريع الصحة حتى لا تلغي المشاريع لذلك نحن نقول للحكومة لا نريد مشاريع تطرح ثم تلغى، وبالنسبة للتعليم لماذا لا تفتح جامعات بالمحافظات وكذلك معاهد تطبيقه وما المانع من ذلك خاصة وان ابنائنا حبونه للتعليم بالجامعات الخاصة بالخارج ونحن نقول يابو أنس «أي وزير التربية» يجب أن يكون لك موقف واضح.
النائب خليل عبدالله: في البداية نبارك الوزراء الجدد ونتمنى لهم التوفيق، ونحن نقول قد حان الوقت لاطلاق مرحلة فاصلة جديدة تتطلب اعادة النظر بالتشريعات والممارسات القائمة فيجب البدء بمنهجية جديدة وفكر جديد فاليوم هناك فوضى عارمة بالبلد وفساد مستشر في مؤسسات الدولة فهناك استقائية قبيحة في تطبيق القانون ومحسوبيات وهناك مؤسسات اصحبت قائمة على المحسوبية ومنها الهيئة العامة الرزاعية والثروة السميكة فهذه المؤسسة رغم مزانياتها لا علاقة لها من قريب او بعيد في الامن الغذائي للبلد، ونحن بحاجة الى اعادة النظر في عمل الحكومة والمجلي وفيما يخص المجلس اعتقد يجب علينا اعادة النظر في اللائحة الداخلية للمجلس واعمال اللجان البرلمانية وللاسف كل ما تقوم به كسلطتين حتى الآن هو عبث في حاضر ومستقبل الكويت اذ سار العمل دون منهج او رؤية، ونقول للوزراء ان من اراد البقاء في الحكومة فان البقاء يتم من خلال الانجاز وتقديم شيء ملموس للمواطن وليس من خلال المناورات والتحالفات السياسية.
النائب مبارك الخرينج: نحن بهذه المناسبة نؤكد على ضرورة التركيز على الوحدة الوطنية وقد اكد سمو الامير في الخطاب الاميري على ضرورة تطوير الجهاز الاداري للارتقاء بالاداء والحزم بتطبيق القانون ومسؤولية الاعلام المحلي وانا بهذه المناسبة اتوجه بالشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن تكوين الجيش الكويتي، كما اتقدم بالشكر الجزيل لرئيس واعضاء المحكمة الدستورية الذين حصنوا المجلس والقرارات الاميرية وتوقير الامير فتوقير الامير عامل من عوامل الاستقرار في المجتمعات، كما نؤكد على ان الاستطلاع الذي قام به مجلس الامة والاخ رئيس مجلس الامة اكد على تبقى القضية الاسكانية كاولوية شعبية وهنا يجب التأكيد عليها كما نؤكد عن ضرورة الاهتمام بالتعليم الذي اصح يستنزف ميزانيات الاسر بعد اللجوء للتعليم الخاص، ونحن كذلك نشدد على حقوق المرأة ونؤكدع لى ضرورة تجنيس انباء الكويتيين.
كما لابد من التأكيد من حل قضية البدون والعمل على تجنيسهم خاصة العاملين منهم بالجيش والشرطة الذين قدموا للكويت الكثير ويجب ألا يمنح المستحق الجنيسة ويستبعد غير المستحق.
النائب يعقوب الصانع «نقطة نظام»: كما لدينا جلسة خاصة حددت يوم غد 9/1 لمناقشة قضية غرامة الداوكيمكال لكن اذا الرئاسة ارتأت والاخير وزير النفط د.علي العمير ارتأوا تأجيل مناقشة هذه القضية لحين الجهوزية فأنا لا اجد اي غضاضة في سحب الطلب عن ان يحدد المجلس والحكومة بتحديد موعد الجلسة.
الرئيس مرزوق الغانم: نشكر تعاونك اخ يعقوب وقد سبق لكنه منذ وقت مبكر تقدمت بطلب عقد جلسة خاصة لهذه القضية وسأطلب من الاخوة تخصيص يوم غد جلسة استكمال لجلسة اليوم وستحدد موعد لاحق للجلسة الخاصة وذلك من خلال تقديم طلب جديد بالتاريخ الذي تراه مناسبا لموعد الجلسة.
النائب يعقوب الصانع: انا اتمنى ان يخصص يوم الاثنين بعد المقبل 20/1 كموعد لعقد الجلسة الخاصة لمناقشة غرامة الداو.
الرئيس الغانم: نحن لا نستطيع لائحيا ان نحدد الآن موعد نسق مع الاخ وزير النفط حول موعد الجلسة ومن ثم تقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية.
النائب صالح عاشور «نظام»: لا اعلم لماذا حصرت الجلسة والمناقشة بين النائب يعقوب الصانع والاخ وزير النفط ونحن 22 نائباً تقدمنا بطلب عقد الجلسة الخاصة ويجب ان تعقد الجلسة في موعدها.
الرئيس مرزوق الغانم: للعلم الطلب الذي قدم منذ شهر 8 سقط لابطال عضوية احد مقدمي الطلب وبالتالي يجب ان يقدم طلب جديد.
النائب يعقوب الصانع: ليس باطلا لان لاخ اسامة الطاحوس وقت تقديم الطلب كان عضوا وبامكان اي نائب تبني توقيعه ويتم الطلب في موعده نحن نريد ايصال رسالة لوزير النفط لا نريد احالة الموضوع الى لجنة اخرى لا تملك تكليف كما لا نريد موعد ولا تحضر الحكومة.
الرئيس الغانم: قدموا طلب من عشرة اعضاء لان الحديث الان سيطول، اما حضور الحكومة من عدمه فهذا شأنها وبالنسبة للاخ صالح عاشور للعلم لم تكن من ضمن الموقعين على طلب عقد الجلسة وانت تقدمت بطلب جديد ولم تكن من ضمن الموقعين عن القديم.
وزير النفط د.علي العمير: الموضوع يتعلق بالحكومة ولا يوجد طلب وصلنا بعقد الجلسة وقضية الداو وما تم فيها وانا كانت هناك اخطاء من الادارات المتعاقبة فلا تحفظ لدينا وراح نستفيد من الاخوة في اي توصيات فالكل يبحث عن الحقيقة وتوجد لدى الحكومة لجنة على وشط الانتهاء من اعمالها كما ان لجنة الاموال العامة مكلفة بالتحقيق فهل يجوز ورضع العربة امام الحصان والآن يتم التلويح بتقديم استجواب عن الخطاب الاميري مع انه الخاطاب الآن يناقش، نحن نشارك الاخوة الاعضاء الانضمام ونريد تفادي تكرار الاخضطاء بالمستقبل متى ما انتهت لجنة حماية الاموال العامة من تحقيقاتها المكلفة به من المجلس فلا مشكلة عندنا من عقد الف جلسة خاصة نرجو ترتيب الامور وهذا ليس تهربا.
جمال العمر: لا يقبل الكلام محال الى احدى اللجان الا بعد اعلان تقريرها ، ولجنة حماية المال العام تقوم بدورها في قضية الداو ووزارة النفط متعاونة في التحقيق ، ونتمنى ان لا يشكك الاخ يعقوب الصانع في النوايا.
نبيل الفضل: هل هي عملية مماطلة لا نشكك في الوزير اذا لابد ان نحدد تاريخاً.
عبدالحميد دشتي: رئيس لجنة حماية المال العام قال ان الموضوع محال واتمنى ان نعرف تاريخه والصانع قدم طلبا جديدا واذا كان على الموضوع اعمال صار تنسيق خير وبركة وان لم يكن هناك تنسيق.
يعقوب الصانع: انتظار اللجنة كلام لا يقال، اساسا لا يوجد تكليف.
الرئيس: ساتبع اللائحة الطلب القديم بعد ابطال عضوية النائب اسامة الطاحوس ولم احد يتقدم وتقدم بطلب جديد.
الوزير علي العمير: هذه رسالة قدمتها الى رئيس حماية لجنة الاموال العامة من ضمن الموضوعات التي طلبت للمناقشة الموافقة على التحقيق في صفقة الداو والموضوع محال وهذه اوراق رسمية.
جمال العمر: اذاكان بعض النواب ما يعرف المال الكتاب واضح بتاريخ الاحالة النقاش والطلب مخالف للائحة الامر يجب ان يحسم، بل ساعة يجي واحد ما يدري انه محال.
عبدالرحمن الجبران: سمو الامير اشار الى قضايا مصيرية كبرى ومن ضمنها مشروع وطن يحمل في طياته مضامين كبرى واولها اصلاح اداري شامل والحل في تطبيق الاستراتيجية للرواتب وثم اقراره من مجلس الخدمة المدنية، واشار سموه الى اهمية اصلاح منجية عمل الوزارات كما اشار سموه الى اهمية ترشيد العمل البرلماني وحلها تطبيق اللائحة ومو صحيح ان هناك من اعضاء المجلس من يرادد الرئيس وشرع الدين هو من يحد التطرف وليس البيت الابيض لابد من انشاء اكاديمية لمعرفة منبع التطرف في الخليج.
صالح عاشور: مجالس نيابية وحكومات ومنذ 2003 لم يكتمل مجلس امه معناه ان هناك مشكلة اساسية في البلد والاصل هو الاستقرار السياسي لحل المشاكل السياسية والاقتصادية وحتى الرياضية منذ عشر سنوات لم تحل قضية واحدة هل حلينا المشكلة الاسكانية، التعليمية، البدون، لان هناك صراعا سياسيا يعوق الحل هل التشكيلة الحكومية تعني ان امام حل المشاكل، لا والله في ظل هذه التركيبة الحكومية خارج البرلمان يتكون عن حكومة شعبية ورئيس وزراء شعبي الاصل التشاور مع النواب والتيارات السياسية والتجمعات ولكن للاسف تشكيلة الحكومة يتم التشاور مع اصحاب النفوذ والمصالع واخر ما يفكرون فيه النواب وهذه الحكومة لا تعبر عن التعاون مع المجلس.
يتعاطف شخص مع اقتحام مجلس الامة الذي وصفه الامير بالاربعاء الاسود يتم توزيره شخص يتحدث بالطائفية يتم توزيره ما هي الرسالة، هذه الحكومة لا يمكن ان نعول عليها في حل مشاكلنا  وقضايانا، لدينا تحفظ على الحكومة ولا يمكن ان اقف ضد اي مساءلة سياسية حل المشكلة الاساسية هي القضية السياسية ولدينا تحفظ على الوزارة واي مساءلة هناك وقفة ايجابية معها، واذا كانت هذ الحكومة القصد منها حل مجلس الامة نقول لكم ما تقدرون تحلونا نحلكم قبل ان تحلونا لاننا مدعومون من الشعب وجئنا بارادة الشعب، مثال جسر جابر نحن بحاجة الى حل المشكلة الاسكانية بدلا من دفع 3 مليارات دولار على جسر اين الجامعات والمستشفيات حتى ملعب ما قدرنا نقيمه، روح شوف العبدلي والسالمي شيء يفشل صفوان افضل مركزها الحدودي من العبدلي والسجن المركزي «خري مري» كل يوم واحد سجين يهرب، اخر تفكير شيء للحكومة مساعدة المواطن، زيادة علاوة الطفل عجز التواري وفي المقابل تقدم المساعدات الدولية الاساس هو حل القضية بالصراع السياسي.
علي الراشد: اذكر كلمة رئيس الوزراء لما قال في استجواب العدساني بالكويت عزك عزنا، هذه كانت في التسعينات هل سمو الرئيس عايش في السبعينات ما تعي يارئيس الوزراء حال الكويت نحن في حال شبه يأس شباب يفكرون بالهجرة حسافة عليك ياكويت لا يريدون حل المشكلة الاسكانية والله يعينك ياخ ياسر قضايا تهدر بالدولارات الجمارك جاية الشركات تطلب تعويضات هذا هدر في المال العام.
المواطن يمنح علاوة لا حرام والزور حلال، نشكل لجنة من ديوان المحاسبة للزور ويقال انها لا تجوز وشكلوا اللجنة ثانية وثالثة والاخيرة تقول ؟؟؟؟؟؟ اللجنتين الاولى والثانية تقولان لا تنطبق الشروط فالرأي لكن ويأتي الموافقة انها في ديوان المحاسبة اذا كان الرقيب فاسد اًماذا تتوقعون وفي المجلس المبطل الثاني اقر قانون دعم الاسرة ووضعت لائحة بعد الابطال تختلف القانون ونقول لوزير المالية والبدون يقر تجنيس 4 آلاف وتطوف السنة ولا يجنس احد والعم صالح الفضالة يقول 30 الف يستحقون الجنسية نحن ضد التجنيس العشوائي ولكن لماذا لا يجنس المستحق وهناك من ؟؟؟؟؟؟ الى دولة الكويت خارجيا واحدهم قال حل دم السيسي ويجب الفريق السيسي ياتي واحد يحل دمه وانتم ساكتين وين وزارة الداخلية.
ومن جانبها قالت النائبة صفاء الهاشم نحن نعول عليك ياصاحب السمو في انقاذ هذاالبلد ورسم خارطة لهذا البلد، والرسالة لك ياصاحب السمو وانت ليس لديك عمود فقري يستطيع ان يحقق ان تكون الكويت مركز مالي وتجاري.
وقالت الهاشم ليس لدينا خطة تنمية متسائلة اين الـ 9 مليارات ولم تتحقق اغلب المشاريع ولم تحل القضايا وطق المطر علينا يومين وقام يتطاير علينا الحصم واضافت هل انت تعيش في برج عاجي يارئيس الوزراء ووزراؤك تغيرهم منك ما تغير يشتك ولماذا لم تعيد توزير الاذينة وهو الذي قدم حل للقضية الاسكانية مشيرة الى ان وزراء اوبك يتراضون ان الوزير الكويتي سيتغير في الاجتماع القادم.
وتساءلت الهاشم عن تدني التعليم وكأننا في دولة قائمة للسقوط، وهذا يذكرني بالمثل الشامي «ولاجدرك يغلي ولا مقلاتك بتغلي وانا صدقتك من قلة عقلي».
حسين قويعان: سمو الامير تكلم عن الوحدة الوطنية وانا اقول انها ليست سلعة حتى يتكسب بها في قاعة عبدالله السالم، الله من علينا بالحرم الآمن، نحن في بلد لا يفرق بين سني وشيعي وحضري وبدوي وهناك من عبس بالوحدة الوطنية بقصد او بدون قصد وباجندات خارية وهناك كرة نار انطلقت من ايران والعراق ومصر ولبنان وسوريا واليمن من اجل محاصرة الاقليم والامن في الخليج.
والحكومة الحالية شكلت في غياب مشورة النواب والايام ستثبت ان كان هناك تعاون معها.
ونتساءل الى اين نذهب بهذا البلد والناس باتوا يطالبون بسرير ينامون عليه في المستشفى، المشكلة ليست في المسؤولين ولكن في الامكانات وبالامس تحدث النائب حماد في قضية التلاعب في الغاء المستشفيات، النظام الامني في هيئة الرزاعة اخطر من البنتاغون والمسؤولون لا يقابلون احداً وان طلبت منهم مواعيد، الضرر لم يعد يتوقف على المواطن وانما تعداه الى الحيوان «أجلكم الله» البدون القنبلة الموقوتة وملفاتها درست بما فيه الكفاية وتنتظر القرار السياسي الشجاع لحلها ولو تدريجيا.
برنامج عمل الحكومة كان السبب في اسقاط وزيرة، وكان من المفترض اصلاح الخلل، والوزيرة الحالية هند الصبيح ان تعرض للمساءلة اذ يتساءل رئيس الحكومة لا يعقل انه يقال وزير على خلل ولا يتم الاصلاح وان لم يتم اصلاح برنامج العمل فلابد ان تساءل وزيرة الشؤون او رئيس الوزراء.
يوسف الزلزلة: سمو الامير حذر من استدراج الفتنة التي تشق صفوفنا، سموه يعرف ما سينال هذا البلد، هو يريد صيانة البلد، واوجه كلامي لوزير الاوقاف ما هي سياستك لتنفيذ ما قاله سمو الامير والكلام لوزراء التربية والاعلام والداخلية حتى تمنعون الفتنة وعدم استشراء الامراض التي انتشرت حولنا، الوحدة الوطنية هي الصخرة التي تنكسر عليها كل الفتن التي يدعو اليها البعض، هذه الايام يشتكي الكويتيون من تناثر الصحر وتكسر زجاج السيارات لماذا هل تمت محاسبة المقاولين الذين نفذوا مناقصات الشوارع، ما تبون تعطون زيادة علاوة الاولاد والقرض الاسكانية وبد الايجار احرصوا على زيادة السلع الفاحشة والايجار المرتفع فعل ادارة حماية المستهلك ياوزير التجارة.
النائب جمال العمر: اتفهم احباك الشعب الكويتي من خلال التشكيل الحكومي انا في اعتقاد اذ لم يكون عنوانا للاستقرار لن يكون هناك اي انجاز وللاسف الوقت الذي استهلك من المجلس في استجوابات ماراثونية يجب تعويضه واليوم لدينا مشكلة في كيفية اختيار القيادات السياسية قيادات حكومية او اختيار وزراء اليوم هناك صراع وللاسف من يدفع ثمن هذا الصراع هو الشعب الكويتي، للاسف هناك صراع دائر وكل القضايا التي نحقق فيها اليوم هي قضايا منذ عهد رئيس الوزراء السابق وللاسف منذ اربع اشهر القضايا هي نفس القضايا لكن للاسف الكراسي كانت مختلطة فلم نسمع مثل هذا الكلام عن المال العام من قبل البعض، القضية الاسكانية تطرق لها الكل وهي عنوان المرحلة وانا متعاطف مع الاخ الوزير سالم الاذينة لكن نتمنى ان يكون الاخ ياسر خير خلف لخير سلف وعن الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها بهذه القضية خاصة وانها هي من اختار التغيير ونقول للاخ وزير النفط الله يكون بعونك لانه ملف هذه الوزارة متخم، اما فيما يتعلق بالوحدة الوطنية للاسف نجد خجل حكومياً في التعامل مع هذه القضية وللاسف بالامس القريب نجد من يعملون بصدور فتاوى فيما تطاول عن رموز دول اخرى، نحن لدينا بصيص امل لكن فترة قصرة وان هذه الحكومة لم تتحمل مسؤولياتها السياسية فعلى الوزراء المختصين بها الرحيل.
النائب رياض العدساني: سمو الامير يعلم مشاكل البلاد فعندما كان رئيس وزراء ذكر ان فساد البلد لا يعمل معارضيه وللاسف بعد سنة نجد تردي وضع البلاد نحن نؤكد على ضرورة ان يكون هناك استقرار سياسي او هناك تناحر ابناء الاسرة يعود على البلاد بالتراجع والتردي وان اذكرهم بالاسم جابر مبارك وناصر المحمد واحمد الفهد وصراعهم ينعكس على اوضاع البلاد وانا هنا اذكرهم بالاسم وهناك من ابناء الاسرة الحاكمة من لديهم صحف ويعتدون على الشعب الكويتي ويسيؤون  لهم، لذلك نقول لصاحب السمو الخلل بالحكومة ونحلل بوزارتك واختياراتك، ومنها على سبيل المثال نقول لرئيس الوزراء وزير الصحة الحالي اذا كان «زين ليش شلته واذا كان شين ليش رديته» اليوم لا يوجد تعزيز لدور القطاع الخاص 70 في المئة من العاملين هم بالقطاع الحكومي ويتحدثون عن فرض ضرائب وسؤالي على ماذا تفرض الضرائب وزير التنمية السابق ذكرت خلال اشهر مليارات الدنانير فخلال اشهر زاد المبلغ المرصود للتنمية مليار وزيادة ولم نجد برغي واحد بالشارع فعلى ماذا تم زيادة هذا المبلغ وسؤالي 8.9 مليارات وين راحت «السرقة الآن زادت» واليوم اذا تحدثنا عن الرياضة والمنشئات الرياضية استاد جابر حتى الآن لم يفتح وبالجامعات الطلبة لا يمكن قبولهم بها لعدم توفر مقاعد او لعدم قبولهم، والمستشفيات متردين لدينا وفيما يتعلق بالاسكان سؤالي اذا كان الوزير لبى ما تريده الحكومة بقضية الاسكان لماذا تم استبعاده ، في السابق كانت المشاكل تنصب وتبرر لوجود المعارضة ، المعارضة اليوم غير موجودة ولم نر اي انجاز ولك ذلك من اجل الحفاظ على الكراسي صراع الكراسي ورئيس الوزراء الحالي ليس جديداً على الحكومة فهو نائب لرئيس مجلس الوزراء السابق في حكومة ناصر المحمد ونحن نقول طز في كرسي رئاسة الحكومة اذا كانت النتيجة للبقاء فيه تردي الكويت.
النائب خليل الصالح: مقياس نجاح الحكومة هو الانجاز وللاسف الحكومة لم نرى منها اي انجاز، وحديثي لوزير النفط نقول نحن معك في ان المواطنين الكوتيين سواسية في القطاع النفطي ويجب ان يكون هناك مساواة في هذا القطاع كما اؤكد لوزير النفط ان وزارة النفط هي مقياس العمل الحكومي لدي وانا هنا اريد التأكيد على مسألة الاحالات للتقاعد فهناك وزراء طبقوا احالة منه استوفوا الشروط بالاحالة للتقاعد لكنه وزراء اخرين، يطبقوا واصبحت المسألة تخضع لقرار الوزراء الشخصي، اتمنى من الاخوة الوزراء الاتيان بالجلسة المقبلة بجدول زمني لتنفيذ برامجهم خلال الفترة المقبلة بالتواريخ حتى لا يكون العمل عائم ويضيع وقت المجلس والجلسات ، الخطاب السامي يجب ان يؤخذ ميثاق وسمو الامير قال للحكومة انظروا لمتطلبات الشعب لكنه للاسف نحن لا نرى الا التعطيل لاي شيء متعلقة بخصوص متطلبات الشعب فالقرض الاسكاني ترفضه الحكومة ولا نجد منها اي تخفيض لاسعار البناء وترفض زيادات وفي المقابل الخدمات فردية وانا اقول ان الحكومة بحاجة الى الجلوس مع نفسها لتحقيق الانجاز.
النائب ركان النصف: قاطعنا انتخابات ديسمبر 2012 لاعتقادنا بوجود شوائب في المرسوم وشاركنا فيها بعد التأكيد على ان القضاء هو مرجعيتنا ونحن نقول مشاكلنا تحتاج إلى حل صحة وتعليم وتوظيف فالأرقام بالتوظيف مخيفة ونؤكد اننا بعد عشرة سنوات بحاجة لتوفير 30 ألف فرصة عمل سنويا، اما فيما يتعلق بالقضية الاسكانية نؤكد اننا امام مشروع دولة وعن الوزراء جميعا ان يعوا ذلك وانه مشروع دولة ومشروع حاكم وحكومة ومجلس وشعب لكن للاسف المواطن يشعر بالاحباط عندما يرى الديوان الاميري بتنفيذ المشاريع في حين هذه المسألة من اختصاص وزارة الاشغال وعند مخالفة هذه المشاريع من نحاسب فنحن ندعوا ونحذر من اقحام المقام السامي في مشاريع تنمية ويجب استعادة وزارة الاشغال لاختصاصها الاصيل، واليوم كثر الحديث عن وجود تسجيل صوتي ونقول يجب عدم السكوت عن هذه القضية الخطيرة ويجب محاسبة من روجها ان كانت اشاعة  قضية الحكم لا تحفظ بالسكوت وانما بمواجهة الناس وبالتالي يجب مواجهة اطراف هذه القضية.
النائب مبارك الحريص: المواطن يعاني في هذا البلد الذي يتمتع بفوائض مالية بالقضايا الرئيسية وهي قضية التعليم والصحة والاسكان والتوظيف وهناك قضية اخرى لم يتحدث عنها الكثيرون وهي قضية الامن، وانا هنا بهذه المناسبة ارجو الانتباه للجرائم والمشادات بين الاحداث من خلال ضبط الامن قبل وقوع الجريمة وضبط الجناه أو مرتكبي الجرائم بعد وقوعها، بالنسبة للتعليم يجب توفير مقاعد تعليم للشباب بدلا من لجوئهم للدول الجوار والغربة من اجل طلب العلم، وبالنسبة للتوظيف فانا اعتقد ان القطاع النفطي وحده قادر على استيعاب جميع طلبات التوظيف لانه قطاع يحتاج جميع التخصصات، وبالمناسبة يجب ان اشير الى ان هناك مناقصات مخالفة وفساد بالقطاع النفطي.
النائب عبدالكريم الكندري: من اهم وابرز نقاط الخطاب الاميري النقطة التي تتطرق لتعزيز دولة المؤسسات وتفعيل الرقابة والشفافية والتعاون بين السلطتين، ونحن نؤكد ان دولة المؤسسات تحتاج أن تكون واضحة الملامح وان يتم اتخاذ القرار بها بشكل مؤسس وليس اجتهادي كقرارات مجلس الوزراء والديمقراطية تحتاج لتطوير الممارسة ونحن منذ خمسين عام دون تطوير نظامنا الديمقراطي ونفس المشاكل قائمة مشكلة التشكيل ومشكلة التعاون خمسين سنة على نفس المنوال نبحث عن انجاز ونحن للاسف نعلم آلية اختيار الوزراء والتي تأتي بعضهم بالصدفة للاسف والكل يعلم بهذا الامر وبمناسبة الحديث عن الخطاب الامير لفتت انتباهي التأكيد على مكافحة الفساد وللاسف لم نرى من الحكومة اي خطوة بهذا الجانب ونحن في بلد شهد اكبر فضائح مالية ولم نجد اي شخص يحاسب وقانون مكافحة الفساد خرج عبر مرسوم ضرورة وحتى الآن اللائحة التنفيذية للقانون لم تخرج حتى الآن ولا نعلم هل ستصدر لائحته اما لا وتستمر الفضائح المالية في ظل غياب، وبالنسبة لبرنامج عمل الحكومة نحن نؤكد ان الخطر القادم هو الامن الوظيفي وقضية البطالية فعدد طلاب جامعة الكويت والتطبيقي والمعاهد وبالخارج 100 الف طالب بمعنى اننا بعد اربع سنوات سنحتاج إلى 100 ألف وظيفة خلال اربع سنوات، والحل في كل مشاكلنا في وجهة نظري ان نراجع نظامنا الديمقراطي بالكامل.
الرئيس الغانم: نريد قرارا ان تكون جلسة الغد امتدادا لجلسة اليوم وتكون التاسعة صباحا «موافقة»، وتحديد جلسة اليوم حتى انتهاء آخر المتحدثين «موافقة».
يعقوب الصانع: تقرير ديوان المحاسبة بشأن خسائر التأمينات الاجتماعية بلغت مليارات الدنانير دون تصرف من الحكومة مدير التأمينات رئس محافظ مالية رئيس نك الاستثمار الاجنبي وشركات اخرى شخص واحد منذ 35 عاما وما يبون الرد والحكومة لا حياة لمن تنادي الأوفست وتجاوزاتها التي بلغت الملايين ولا حياة لمن تنادي ، قضية الداو ولم تقدم الحكومة اي رد بشأن الخسائر انا هرولت لدفع الغرامة والفتوى والتشريع طلبوا عدم دفع الغرامة في ظل اللجنة التي ترأسها عدنان شهاب الدين وشكلت من مجلس الوزراء تغافل عنها.
محطة الزور كانت اللائحة الداخلية تخالف القانون، وسيأتي يوم تكون البلد شقين اقطاعي وفقراء الطبقة الوسطى راح تلغي خلال 5 أو 10 سنوات، هناك مسؤولون كبار موجودون على رأس عملهم منذ 45 عاما وهناك قانون بإحالة من تجاوز 30 عاماً إلى التقاعد.
التعيينات البراشوتية اضرت بالموظفين المجدين الذين يطمحون بالحصول على المناصب، انا من كرس التعاون مع السلطة التنفيذية، وقفنا مع رئيس الحكومة عندما ارتأينا ان هناك شبهة دستورية ولكنه لا يريد رد التحية ولمسنا ذلك من خلال التشكيل الحكومي ولم تتم مشاورتنا، ورئيس الوزراء مصر على ان يسير في قراراته في اتجاه معين.
روضان الروضان: اطالب الوزراء احترام المادة 131 المتعلقة واللي عنده اي شيء بترك الوزارة مجرد تنبيه، الخطاب الاميري منذ 50 عاما ونفس القضايا، لفت نظري امس المساجلة بين سعدون حماد ووزير الاشغال بخصوص المستشفيات، الوزير رفض كان كلامه منطقيا بسبب تفاوت الاسعار وفوجئت بان طرح كان 122 مليون ورفض، اذكر امام مسجد قال أية طويلة قال المصلون ما يصير وفي اليوم التالي قرأ آية قصيرة اذا انزعجوا فقالوا انتم حددوا الآية التي تريد قراءتها وذلك ينطبق على حال وزارة الاشغال والمناقصات ونطلب من النائب الاول تسجيل الملاحظات.
فيصل الشايع: استمعنا الى خطاب سمو الامير وكان شافيا ونتمنى تطبيقه من الحكومة، لدينا مشكلة مزمنة وهي اسباب تراجعنا، لان الحكومة تتراجع عن قرارات ضرورية بسبب ضجة هنا او صرخة هناك مثلما حصل مع الداو وسواها وتطبق قرارات فيها تخبط لارضاء البعض، بنى حكومة لا بوق ولا تخاف، ما دام قرارات الحكومة سليمة لماذا لا تتراجع.
نريد حكومة ترفض الواسطة اللي فيها ظلم للاخرين، بحاجة الى حكومة تفهم لغة الارقام، بحاجة الى حكومة لديها نظرة مستقبلية عن احتياجات الدولة بعد 25 عاما، بحاجة الى تعليم المواطن كيف يكون مدخرا وليس مستهلكا نبي حكومة تعاقب كل مزور ومتلاعب هناك حالات تلاعب بالطلاق والجنسية والاولاد والمساعدات نبي حكومة صادقة ومنصفة في التعامل نسعى الى توحيد الكوادر.
هناك اخطاء جسيمة في البلد، الرواتب المنخفضة ترفعها، والمرتفعة تتوقف عند حدها.
محمد الهدية: ما جاء في الخطاب السامي امور تنمنى ان تلتزم الحكومة فيها برنامج الحكومة لم يلتزم بالدستور وفقا للمادة 98 لم يقدم فورا وانما بعد شهرين، الحكومة لم تطبق برنامجها الذي تقول فيه ان اقتناع المواطنين يتطلب اقتران القول بالعمل، رئيس الوزراء هو المسؤول على اداء الوزراء عليه محاسبتهم قبل محاسبة النواب.
الغاء المستشفيات تكفل به شخصان رغم ان وزراتي الصحة والاشغال عملتا على مدى 4 سنوات ، الشخصان وضعا توصية بالالغاء والتزم بها الوزير، الصلبوخ المتطاير كسر زجاجات سيارات المواطنين وعلى  وزير الاشغال ان يقدم استقالته، استاد جابر لو يحطوه نصبا تذكاريا لكان افضل، ومحطة الزور مخالفة لجميع الشروط ويصرون على ترسيتها على من يريد.
والتركيبة الاسكانية يتحملها وزارة الداخلية والشؤون قيادي يرتكب مخالفات يرقى ويعطي امتيازات ويحال الى التقاعد وين القانون، ونحن مستاؤون من التشكيل الحكومي وعدم استشارة النواب واعادة رئيس الوزراء يستشير في التشكيلة لتتبلور لديه صورة معينة، الحكومة فقدت مصداقيتها بعدم توزير سالم الاذينة ونبارك بوجود عبدالمحسن المدعج الذي له باع طويل في العمل السياسي والبرلماني.
وزير الاشغال: موضوع المستشفيات  فيه آلية اي مناقصة تطرح ثم تقدم العروض الى لجنة المناقصات واذا وافقت عليها تبعث الى الوزارة تذهب الى الديوان اذا كانت ملاحظات المستشفيات جاءت العروض قدمت للاشغال ووصت الوزارة بمناقصتين للجنة المناقصات. ولم بلغ اي احد مناقصة ولجنة المناقصات لم ارتفعت لها التوصية من الوزارة، شكلت لجنة وارتأت ان هناك خللا واصبحت الفروقات الكبيرة.
انا لا املك القرار، ولو توصي الوزارة تستطيع لجنة المناقصات اختيار من تشاء من باب مسؤولياتي شكلت لجنة للتأكد، 50 مليون فارق في العروض المقدمة، بين الرصد وما قدم، انها ليست مسؤولية وزير، لم نتعد مرحلة الدراسة.
محمد الهدية: الوزير يقول اليوم كلاما وسبق ان قال كلاما اخر اللجنة تتألف من شخصين الغوا اربعة مشاريع مدة العمل 4 سنوات. يقول اللجنة لم ترس ولكن اقل الاسعار لما صار على ثاني معنيين، اما قوله انه غير معني فهذا الكلام غير صحيح لانه قال لو ان وزارة الصحة لم تلغ سألغي.
محمد طنا: هناك قضايا مصيرية تهاونت فيها الحكومات السابقة والحالية قضية البدون وهي قضية انسانية وأمنية والحكومة لا تريد حلها الكثير من البدون استشهدوا وشاركوا في التحرير وصالح الفضالة يقول 35 ألفا يستحقون الجنسية جنسوا هؤلاء والباقي امنحوهم حقوقهم الآن عددهم 120 الفا وهم يتزايدون حلو اهذه الجنسية، اين دور وزارة الداخلية من جرائم المجمعات الشباب يذهبون ومعاهم السكاكين ما بقى الا يأخذون معهم مسدسات لابد من تفعيل رجال الشرطة ليحس اهلنا بالامان في بلدهم تخفيض السرعة لابد ان يكون له ضوابط وتمهيد وبرنامج اعلامي واضح والقضية الاسكانية تعني استغراب الاسر وتطالب الوزير حل القضية ونحن بحاجة الى قرار. والحكومة لا تريد حل القضية الاسكانية وهناك نقطة تخص سكراب امغرة وجراج السيارات اعلنت انني ساستجوب وزارة التجارة ورئيس الوزراء رأى السكراب بعينه ورأى الافغانيين والايرانيين بالقرب من البيوت الآن مضى شهرين ومهلة انس الصالح انتهت ولابد ان يقطع التيار الكهربائي وعن اذا انتم مو قادرين نحن اهالي الجهراء سنزيل السكراب بايدينا.
كنت مسؤولا امنيا واعرف ان هذا السكراب بؤرة فساد، واقول للوزير المدعج دورك في ازالة السكراب وان لم يزل ساستخدم المساءلة السياسية اهل الجهراء ليس طوفة هبيطة، وسكراب يجب ان يزال لانه نقل الى الجهراء دون قرار وانما لانه لم يعجب لمتنفذ ليش يحطون الجراج في الجهراء ليس ما يحطونه في كيفان او الشويخ السكنية، واتمنى ازالة السكراب والجراج باسرع وقت ممكن. حمود الحمدان: نطالب بتقديم مصلحة البلاد على من سواها وكذلك مصلحة المواطن، ونريد من مجلس الوزراء تعزيز دولة المؤسسات وتكافؤ الفرص، والفساد ان دب في مجتمع سيكون انهيار الدولة.
وذكر سمو الامير ان لا تكون بلادنا ساحة للصراعات.
ونريد من النواب عدم نقل الصراعات الخارجية مثلما ذكر من مفاتيح الجنة وغيرها.
نحن في بلد خير ونريد العيش الكريم ولن يهاجر الكويتيون من بلدهم.
النائب عبدالله الطريجي: نبارك للوزراء الجدد باستلام مهامهم ولا نلوم رئيس مجلس الوزراء بالتأخر بالتشكيل بسبب الاعتذارات من قبل عدد من الكفاءات الوطنية خاصة وانه منصب الوزير اصبح طاردا، نحن مشكلتنا بالكويت مشكلة ادارة ونريد من من الوزراء تعيين قيادات، فاليوم هيئة اسواق المال على سبيل المثال رئيسهاعليه ملاحظات وتجاوزات وهو لا يزال على رأس عمله والقانون نص على احالة من تجاوز 65 عاما الى التقاعد وهو عدل اللائحة الداخلية وجعل التقاعد لسنة 70 سنة واليوم الموظفين الذين تظلموا منه وهذا القرار حصلوا على 38 حكما ضده، وبالنسبة لموضوع البدون ذكر الاخ صالح الفضالة 67 ألف لديهم اثباتات وجوازات سفر فلماذا لا يتم التعامل معهم وفق القانون حتى لا تظلم الشرائح المستحقة، وبالنسبة للقضية الاسكانية اقول للاخ ياسر ابل انك ستظلم نفسك والمنصب اذ لم تفعل شيئاً بهذه القضية والله يكون يعونك عن هذه القضية وانا اعلم ان هناك كثيرا من الكفاءات قبلك عرضت عليهم هذه الحقيقة ولكنهم رفضوا حتى لا يحترقوا لذا ادعوك للانتباه لهذه القضية فهي قضية كبيرة، وبالنسبة لتعاون الوزراء نرجو منهم الرد على اسئلتنا من منطلق التعاون بين السلطتين واتمنى من الاخوة الوزراء التعاون معنا بالاسئلة.
وزير الاسكان ياسر ابل: اشكر اخي النائب عبدالله الطريجي واحب اؤكد له انني قبلت المنصب الوزاري واعلم حجم هذه القضية الاسكانية واتمنى ان اكون على قدر المسؤولية واتمنى ان اكون بداية خير وسير على الطريق الصحيح بهذه لقضية التي هم الكويت.
النائب محمد الحويلة: للاسف برنامج عمل الحكومة فيه الكثير من التناقضات والجوانب السلبية وفيه هدر كبير يصب في صالح الكثير من المتنفذين ومنها استأجار مباني حكومية من اشخاص تكلف البلد الكثير من الاموال وكنت اتمنى ان تخصص هذه الاموال لخدمة التنمية والمواطنة واليوم نتمنى من وزير التربية ان يرتقي بالتعليم العام والاكاديمي خاصة انه في بداية عمله كما نشدد على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري فنحن الآن لدينا ما يقارب 30 ألف طلب للتوظيف ونتمنى ان توفر لهم فرص عمل، وبالنسبة للوضع الصحي يفترض بناء مستشفيات في جميع المحافظات ونتمنى من جيمع الوزراء ان يتفاعلوا مع القضايا التي يعاني منها المواطنون.
النائب حمدان العازمي: ما ذكر بالخطاب السامي لصاحب السمو تناول الاصلاح الاداري الشامل لكن الوضع الذي نراه بالبلد جدا سيئ فالآن 6 مجالس شكلت و7 حكومات ولم نر شيئاً والحكومة الجديدة هي حكومة تصريف العاجل من الامور وحكومة لا استقرار وحكومة دون الطموح ويجب على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ان يثبتوا عكس هذا الكلام، بالنسبة للوضع الصحي قائم على التبرعات والكويت تتبرع لدول الخارج فنجدها تتبرع لبناء محطة كهرباء بالاردن والكهرباء لدينا تتقطع وتبرع للبناء لبناء جامعة ونحن لدينا جامعة وحيدة وتبرع لبناء سد في بنغلاديش وتبرعات للصومال وغيرها ولكننا نفاجأ برفض اي زيادة للمواطن فلماذا عندما تأتي الاموال للمواطن الكويتي «؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟» وترفض، اليوم العلة بالحكومة فمجالس حلت وحكومات شكلت ولم يتغير شيء وما لم يتغير النهج لن يتم اي اصلاح، العجيب بالامر ان بعض اختصاصات السلطة التنفيذية اصبح الديوان الاميري يتدخل في تنفيذها فترميم المسجد الكبير وبناء المستشفيات وانقاذ الكويتيين وبناء مجمع المحاكم بالمحافظات تمت بعد تدخل الديوان الأميري فماذا تعمل السلطة التنفيذية وبالنسبة للتجنيس مضت السنة الماضية ولم يتم شيء بهذا الملف وابناء الارامل والمطلقات وحملة احصاء 65 لم ينالوا حقوقهم وبناء الارامل والمطلقات لهم قانون فلماذا انتظار توقيع الوزير على حقهم ولماذا محاكمتهم؟.
النائب فيصل الدويسان «نظام»: قضية المساعدات الخارجية هي قضية تدعم الكويت خارجيا لذلك نتمنى ونقدر استمرار دور الكويت الخارجي والذي لولاه لما كان لنا موقع على الخريطة وبالتالي هذا الدور نريد استمرار الكويت به بتقديم مساعدات لدول الجوار والدول الصديقة واقول لاخي الكريم لكي نتهنىباللقمة بالكويت لابد وان ندعم دول الجوار. النائب حمدان العازمي «تعقيب»: نحن لا نرفض مساعدة الدول الاخرى لكن نقول «الكويتي اولى» اعطوا الخارج لكن الكويتي اولى ونحن لم نسمع رأي الاخ فيصل الدويسان حول رفض زيادة الابناء 75 دينار. فيصل الدويسان «يرد:» انا مع الاخ المواطن ومع زيادته واذا عن زيادة الابناء انا مع الزيادة 150 دينارا وليس 25 دينارا وزيادة القرض الاسكاني 300 الف وليس 100 الف.
النائب رياض العدساني «نظام»: للتوضيح المادة 36 تؤكد على ان القروض لا تقدم للدول الخارجية الا بقانون ونحن متمسكون بهذا القانون.
اخر المتحدثين النائب فيصل الكندري: النقاش انحرف للحديث عن التشكيل الحكومي الحديد وللاسف التشكيل الحكومي تاريخيا كان حمل انتقاد ولكنه بالعودة قبل اشهر قليلة كان هناك ثناء على سمو الامير بان رجل المرحلة لكننا الآن بعد شهور تجد المواقف تغيرت خلال شهرين نتيجة تغيير الكراسي، كنا نسمع ان سمو الرئيس ذكي لكنه الآن بعد شهرين تقريبا تغيرت المواقف، وللاسف وسمع الحديث من نفس الاشخاص بانه رئيس مجلس الوزراء فاشل وهذه الكلمة يجب شطبها، اليوم نسمع هجوما على اشخاص الوزراء قبل اعطائهم الفرص وادعاء بان هذا الوزير تابع للتيار  الفلاني او محسوب عن التاجر الفلاني او الشخصية الفلانية وهذا غير مقبول ويجب اعطاؤهم فرصة، هل لان الحكومة على مزاجنا اصبحت «موزينة» او لان الكراسي تغيرت اصبح رئيس الحكومة فاشلا، والمفترض ان المجلس ينجز اما بالنسبة للاستجوابات التي قدمت وفشلت نقول فشلت لانها شخصانية ولم تنشد المصلحة ونحن نقول ان قدمت للمصلحة فأننا سنقف معها وندعوا هؤلاء بانه لا يحركوكم من خارج المجلس لتخريب هذا المجلس.
النائب علي الراشد: استغرب من الاخ فيصل الكندري هذا الغمز واللمز ونقول له ان الكراسي ما غيرتنا والحكومة مو هي التي تحدد وهي مأمورة والورقة التي قدمت من النائب دكتور علي العمير خير دليل على ذلك ونقول للاخ بو عبد العزيز فيصل الكندري مو حنا الكراسي اللي تغيرنا واحنا نقول لا خير فينا ان لم نقولها ولا خير فيهم ان لم يسمعوها منا  ونحن لم نقف مع الحكومة من اجل مصالح خاصة وانما من الكويت وقد اعطيناهم كل القوانين التي يريدونها لكننا لم نر منهم اي انجاز وكل شيء مترد. النائب فيصل الكندري «نظام»: انا كلامي كان واضحا واقول للاخ بو فيصل انا لم اقصد اشخاصا بعينهم وانما اتحدث بشكل عام واحنا لم نأت لتسجيل بطولات في هذه القاعة وعلينا التعاون مع الحكومة نحن مدننا يدنا لها وتصدينا لم لا يريد مصلحة البلد واتت بالنسبة لقضية اثبات فشل الحكومة اقول عطوها فرصة الحكومة واثبتوا فشلها وبالنسبة للتصدي ونحن بعد تصدينا ايضا من اجل مصلحة البلد. النائب علي الراشد «يعقب»: الفشل كان واضح باختيار الحكومة السابقة ولانه في الحكومة الحالية فهل المطلوب اعطاء رئيس الوزراء كل خمسة اشهر فرصة جديدة لتشكيل حكومة جديدة.
النائب فيصل الشايع «نظام»: نحن في اللجنة المالية والاقتصادية لدينا غدا قانون المشروعات الصغيرة وعليه تعديلات وهو مدرج عن جدول الاعمال ونود رفعه على الجدول سحبه وايراد تقرير اخر سنورده على جدول الاعمال.
وزير الدلة لشؤون مجلس الامن د.علي العمير: لاشك اننا نوجه الشكر الجزيل للاخوة النواب الذي شاركوا بطرح ادائهم واقتراحاتهم والحكومة تشاركهم كل ما اثاروا من قضايا وجعل التنمية هي الاولوية ‘ ان ما يتمتع به هذا البلد من خيرات سيتم استفادة المواطن منه كما في السابق وسنعمل على تعزيز دولة الرفاة فدولتنا بتأمين وسنعمل على تنميتها ونحن نمد يد التعاون وجميع الملاحظات سيتم تناولها عند احالة الخطاب الاميري الى لجنة الرد على الخطاب الاميري.
الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على احالة برنامج عمل الحكومة والخطاب الاميري الى لجنة الرد على الخطاب الاميري.. وافق المجلس بعد اعتراض النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم وتم احالة برنامج عمل الحكومة والخطاب الاميري للجنة الرد على الخطاب الاميري.
«رفعت الجلسة ليوم غد».