القاهرة – «وكالات»: قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل محاكمة المتهمين في قضية قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرون الى الأول من فبراير المقبل نظرا لعدم حضور مرسي الجلسة التي حضرها باقي المتهمين
وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط أنه فور اعتلاء هيئة المحكمة المنصة أعلن رئيسها المستشار أحمد صبري يوسف أن المحكمة تلقت كتابا من مدير أمن القاهرة تفيد بتعذر احضار مرسي من محبسه بسجن برج العرب بمحافظة الاسكندرية نظرا لسوء الأحوال الجوية ما دفع المحكمة لاتخاذ قرار بتأجيل الجلسة إلى أول فبراير المقبل لاحضار المتهم من محبسه.
وتضم القضية أيضا 14 من قيادات وأعضاء تنظيم الاخوان المسلمين على خلفية اتهامات بالقتل والتحريض على قتل المتظاهرين والمعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 بعدما خرجت مظاهرات حاشدة رفضا لاعلان دستوري مكمل أصدره مرسي في 21 نوفمبر من نفس العام.
ويقضي الرئيس المصري المعزول فترة حبس احتياطي على ذمة القضية منذ 17 أغسطس الماضي بعدما تم التحقيق معه للمرة الأولى بمعرفة النيابة حوله دوره في القضية ووقائعها.
من جانبها قالت وسائل إعلام حكومية وشاهد عيان من رويترز إن اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات الأمن المصرية ومؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي بالقاهرة قرب مقر المحكمة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط «قامت عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابى بإضرام النيران في سيارة أمن مركزي بمنطقة المثلث بمدينة نصر.» ونسبت الوكالة إلى المحتجين على المحاكمة «إشعال النيران في لوحات الإعلانات... وتحطيم سيارات «ملك عدد من» المواطنين.»
وقال شاهد من رويترز «رأيت سيارتين خاصتين محترقتين وأيضا سيارة شرطة. الحجارة التي استخدمت في الاشتباكات غطت الشارع.» واضاف أن النار اشعلت أيضا في لوحات إعلانات وأشجار في الشارع الذي وقعت به في حي مدينة نصر القريب من مكان المحاكمة.
وقال مراسل لراديو مصر من مكان الاشتباكات إن مؤيدي مرسي «حملوا لافتات وصور الرئيس المعزول... قاموا برشق القوات التي كانت موجودة هنا بالحجارة وردت عليهم القوات بقنابل الغاز المسيل للدموع.»
وقال التلفزيون المصري إن قوات الأمن ألقت القبض على نحو عشرة متظاهرين.
وقال شاهد عيان آخر من رويترز إن قوات الأمن أغلقت امس ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وعلي صعيد مصري منفصل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن الناخبين المصريين في الخارج بدأوا امس الإدلاء بأصواتهم في استفتاء على تعديلات في الدستور تمثل خطوة كبيرة في تنفيذ خارطة طريق أعلنتها قيادة الجيش يوم عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو.
وقال عبدالعاطي في تصريحات للصحافيين ان غرفة العمليات التي شكلها وزير الخارجية لمتابعة الاستفتاء على الدستور للمصريين بالخارج لم تتلق حتى الآن أي اخطارات بحدوث مشاكل تعوق عملية التصويت فى الدول التي بدأ فيها الاقتراع بالفعل.
واوضح أنه طبقا لصحيح القانون فقد اكدت اللجنة العليا للانتخابات انه يتعين على الناخب تقديم أصل تحقيق الشخصية سواء الرقم القومي أو جواز السفر المميكن أسوة بالوضع بالنسبة للمصريين المصوتين في الداخل. وأشار عبدالعاطي الى ان التصويت البريدي تقرر منعه من جانب اللجنة العليا لوجود شبهة التصويت الجماعي التي تبطل عملية التصويت.
وفيما يتعلق بطلب التصويت خارج مقار البعثات الدبلوماسية أوضح المتحدث أن العديد من دول العالم تمنع انشاء مقار للتصويت خارج مقار البعثات الدبلوماسية مشددا على ضرورة احترام قوانين الدول التي يجري فيها الاستفتاء.
وأضاف أن ناخبين بدأوا الإدلاء بأصواتهم في مقار بعثات دبلوماسية مصرية بدول الخليج العربية من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لتلك الدول.
ويستمر إدلاء المصريين في الخارج بالأصوات خمسة أيام. ويبدأ الاقتراع في مصر يوم 14 يناير الحالي ويستمر يوما آخر.
وتشمل خارطة الطريق انتخابات تشريعية ورئاسية.
