دولي

عواصم – «وكالات» : بدأت سوريا نقل مواد الأسلحة الكيماوية خارج البلاد في أحرج مرحلة من برنامج نزع التسلح المدعوم دوليا والذي تأجل تنفيذه بسبب الحرب والمشكلات الفنية.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يوم الثلاثاء إن سوريا شحنت «أول مواد كيماوية ذات أولوية» إلى خارج البلاد بعد نقلها إلى ميناء اللاذقية ثم إلى سفينة دنمركية تبحر حاليا تجاه المياه الدولية.
وكانت سوريا قد وافقت على التخلي عن أسلحتها الكيماوية بحلول يونيو بموجب اتفاق اقترحته روسيا وتم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة بعد هجوم بغاز السارين في 21 من أغسطس والذي ألقت الدول الغربية المسؤولية عنه على قوات الرئيس بشار الأسد. وتتهم دمشق المعارضة المسلحة بالمسؤولية عن الهجوم.
وأدت الحرب والطقس السيء والمعوقات البيروقراطية ومسائل فنية إلى انقضاء مهلة آخرها في 31 من ديسمبر لإزالة المواد السامة الأشد فتكا من سوريا. ولم تذكر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية النسبة المئوية لما تم نقله من المواد الكيماوية «الأشد خطورة» -التي يصل إجمالها الى 1300 طن- ولكنها قالت ان تسع حاويات تحمل مواد كيماوية شديدة الخطورة نقلت على متن السفينة الدنمركية.
وأضافت المنظمة في بيان «ترافق السفينة قطع بحرية قدمتها الدنمرك والنرويج وايضا الجمهورية العربية السورية.» وتابعت «وستبقى في البحر بانتظار وصول مواد كيماوية اضافية ذات اولوية إلى الميناء.»
وأضاف البيان أن سفنا من الصين والدنمرك والنرويج وروسيا توفر الأمن البحري لهذه العملية.
واستعادت القوات الحكومية السيطرة على الطريق السريع الذي يربط بين دمشق والساحل وهو الطريق الذي تحتاج إليه الحكومة السورية لنقل المواد السامة. وتم طرد قوات المعارضة من ثلاث مدن على طول الطريق ولكن نشطاء يقولون ان المركبات التي تتحرك على طول هذا الطريق ستظل عرضة لكمائن المتمردين.
ورحبت واشنطن بنقل المواد الكيماوية وقالت إن حكومة الأسد ملتزمة فيما يبدو بالاتفاق.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي في إفادة صحفية «ما زال يتعين عمل الكثير. ولا سبب يدعونا إلى الاعتقاد بان النظام نكص في أي جانب من وعوده.» ودعا زعيم جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا يوم الثلاثاء إلى وقف إطلاق النار بين فصائل المعارضة السورية لوضع حد للاشتباكات المستمرة منذ خمسة أيام في أعنف موجة اقتتال بين المعارضين منذ بدء الانتفاضة السورية. وفي تسجيل صوتي حمل محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام المرتبطة بالقاعدة ايضا جانبا كبيرا من المسؤولية عن القتال.
وعلى الرغم من خروج الجماعتين من عباءة التنظيم العالمي المتشدد وترحيبهما بانضمام مقاتلين أجانب فإن جبهة النصرة أكثر تعاونا مع فصائل المعارضة الأخرى وتفادت إلى حد بعيد صراعات القوى التي تخوضها جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام منذ انتزعت من جماعات أخرى السيطرة على كثير من مناطق المعارضة.
وقال الجولاني «لقد جرت الكثير من الاعتداءات في الساحة بين الفصائل المسلحة وتجاوزات من بعض الفصائل كما أن السياسة الخاطئة التي تتبعها الدولة في الساحة كان لها دور بارز في تأجيج الصراع... يضاف إليها عدم الوصول إلى صيغة حل شرعي معتمد بين الفصائل البارزة.»
وكانت الدولة الاسلامية في العراق والشام قد قاتلت ايضا في العراق حيث واجهت هجوما من الجيش بالدبابات والمدفعية حول مدينة الفلوجة التي أجبر زعماؤها المحليون الجماعة المرتبطة بالقاعدة على الخروج من المدينة قبل الهجوم عليهم.
وتريد العناصر المسلحة للدولة الإسلامية في العراق والشام استعادة السيطرة على محافظة الأنبار في محاولة لتحقيق هدفهم في اقامة دولة اسلامية مستفيدة من حالة الفوضى التي خلفتها الحرب الأهلية في دولة سوريا المجاورة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 274 شخصا قتلوا في اشتباكات بين مقاتلي المعارضة السورية منذ يوم الجمعة.
وقال المرصد إن معارك اشتعلت من جديد بين الدولة الإسلامية وجماعات اخرى يوم الثلاثاء. وقتل 15 شخصا في مدينة الرستن شمالى حمص وفي حلب سيطر مقاتلون للمعارضة على مركز شرطة حيث كان يتحصن نحو 100 من مقاتلي الدولة الإسلامية. واضاف المرصد ان مقاتلي الدولة الإسلامية سلموا انفسهم واسلحتهم لجبهة النصرة.
واقترح الجولاني تشكيل لجنة شرعية لحل النزاعات بين المقاتلين ودعا مقاتلي المعارضة للعودة إلى هدفهم المشترك وهو قتال قوات الرئيس السوري بشار الأسد. ولم يتسن التأكد من صحة التسجيل الصوتي لكنه نشر على حساب جبهة النصرة على موقع تويتر.
وقال الجولاني «إن هذا الحال المؤسف دفعنا لأن نقوم بمبادرة انقاذ للساحة من الضياع وتتمثل بتشكيل لجنة شرعية من جميع الفصائل المعتبرة ووقف اطلاق النار.»
وحذر الجولاني المقاتلين من الانقسام إلى مقاتلين أجانب ومحليين وأكد الحاجة للجميع لأجل «الجهاد» في سوريا.
وكانت حملة اسقاط نظام الأسد قد تحولت الي حرب اهلية بظهور صراعات طائفية وعرقية الى جانب الاقتتال الذي يجرى حاليا بين فصائل المعارضة.
وحث الجولاني المقاتلين على تبادل الأسرى وفتح الطرق أمام كل فصائل المعارضة. وبالامس قال المرصد إن مسلحين من فصائل معارضة سورية سيطرت على مقر جماعة دولة الإسلام في العراق والشام في حلب. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن: «مسلحين من فصائل إسلامية معارضة سيطرت على مستشفى الأطفال بحي القاضي عسكر»، وهو مقر «داعش» في حلب.
وأضاف المرصد أنه لا يعرف مصير المئات من عناصر «داعش» الذين كانوا في المقر. وقد أفرج المسلحون عن عشرات الأشخاص كانوا محتجزين في المقر من قبل الجماعة . وكان عناصر دولة الإسلام في العراق والشام يقاتلون تحالفا من المعارضين الإسلاميين والمعتدلين، الذين أغضبتهم تجاوزات عناصر «داعش»، وهم يختطفون ويقتلون المدنيين والمسلحين المنافسين لهم.
لكن متحدثا باسم «داعش» قال إن الجماعة ستدحر المسلحين المعارضين لها، وإنها تعتبر الائتلاف الوطني والقيادة العسكرية للجيش الحر، أهدافا عسكرية لها. سياسيا أرجا الائتلاف السوري الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قرار المشاركة في مؤتمر «جنيف 2» الى 17 من الشهر الجاري.
وأعلن الائتلاف المعارض في بيان ان الهيئة فوجئت خلال اجتماعات دورتها الحالية في اسطنبول بإعلان مجموعة من الأعضاء الانسحاب من عضوية الائتلاف بسبب الموقف من مشاركة الائتلاف في مؤتمر «جنيف 2» ومجريات العملية الانتخابية لهيئة الرئاسة في الائتلاف.
وأوضح البيان أن الهيئة العامة في دورتها الحالية لم تبحث موضوع مؤتمر «جنيف 2» ولم تقرر بعد مشاركتها حتى الآن.
من جهتها أعربت المستشارة الإعلامية في الائتلاف بهية مارديني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن أسفها للتهديدات بالانسحاب من الائتلاف مؤكدة أن هدف هذه التهديدات الحصول على مكاسب سياسية. وذكرت مارديني أن حالة الاستقطابات والتجاذبات السياسية لن تخدم الشعب السوري مشيرة إلى أن معركتهم الأساسية مع النظام.
ورأت أن كل قطرة دم إضافية تراق بموجب هذه المحاولة بالانقلاب على شرعية الائتلاف يتحمل الجميع مسؤوليتها داعية إلى حماية مؤسساتهم دون البحث عن تشكيل مؤسسة جديدة سيستغرق وقتا ما قبل مؤتمر «جنيف 2».
وخلصت مارديني إلى القول ان الشعب السوري ينتظر من المعارضة أن تكون بحجم تضحياته مؤكدة أنه لا يمكن الانسحاب من الائتلاف من أجل انتخابات تمت بكل شفافية.
وكانت الهيئة الرئاسية للائتلاف أعلنت عن إتمام العملية الديمقراطية بانتخاب الهيئة الرئاسية الجديدة للائتلاف ممثلة بالرئيس أحمد الجربا ونوابه.
وفي سياق متصل أكد رئيس اللجنة القانونية للائتلاف هيثم المالح أن النظام السوري لا يريد الذهاب الى «جنيف 2» لأن مجرد ذهابه يعني تسليم السلطة وتشكيل هيئة حكم انتقالية مشيرا إلى أن النظام يحاول اقناع نفسه بعكس هذه الحقيقة من خلال محاولته مع روسيا وإيران حرف مؤتمر «جنيف 2» عن مساره القانوني والذي يقوم على مبادئ جنيف واحد التي من أهمها تشكيل هيئة حكم انتقالية خالية من «الرئيس السوري بشار» الأسد».
وأكد المالح ان المعارضة مع الحل السياسي أينما كان لكن ضمن محددات «جنيف 1» مشيرا الى ان المعارضة لا تمانع مشاركة إيران لكن بشرط اعترافها بـ «جنيف 1» كمرجعية أساسية للمفاوضات وسحب كافة قواتها التي تزيد على 25 فصيلا مقاتلا داخل سوريا