حدد مجلس الأمة أمس يوم 14 من الشهر الجاري «الثلاثاء المقبل» موعدا لمناقشة قضية «الداو» ، فيما واصل أمس استكمال الرد على الخطاب الاميري وبرنامج عمل الحكومة ، حيث تطرق النواب في مداخلاتهم إلى عدد كبير من القضايا ، على رأسها الأزمة الإسكانية وتردي الخدمات الصحية والتعليمية ، والتراجع الواضح في عملية التنمية ، كما انتقد بعضهم ما اعتبروه «تخبطا في تشكيل الحكومة» وافتقادها إلى إستراتيجية واضحة للعمل ، وبلغ هذا الانتقاد ذروته في مداخلة للنائب علي الراشد وجه فيها نقدا حادا إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، فيما يمثل صداما مبكرا بين السلطتين ، لايمكن التكهن بعواقبه على المديين القريب والبعيد .
في هذا الإطاراعتبر النائب عبد الله التميمي أن الحكومة هي «من تقوم باختراق الوحدة الوطنية عندما تقوم بالتعيين او اعطاء المناصب القيادية» ، ولفت إلى ان «اغلب الوزراء يتنصلون من الاجابة عن الاسئلة البرلمانية .. واشيد بوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي يجيب عن الاسئلة بالرغم انه يتبوأ منصبا حساسا» ، وقال إن «الفساد الاداري ينخر في الدولة».
وأحد الاشخاص أتاني بمعاملة ولم أستطع فعل شيء له ، وبعد فترة اتصل بي وأخبرني انه مشى معاملته بالفلوس .. وكيل المرور اللواء عبد الفتاح العلي اكتشف 37 الف رخصة قيادة مزورة اليس هذا فسادا»؟.
وقال سعدون حماد : «يجب على وزير النفط التحقيق في غرامات الداو وعقد شل ومصفاة فيتنام وغيرها من المشاريع المليارية .. وتوجد عقود اخرى مشابهة للداو ..ونقول لوزير المالية الكلام موجه ايضا اليك في عقد محطة الزور ، ففيه مخالفة لقانون المناقصات ونطالب باعادة الطرح واتخاذ قرار سريع» . كما طالب وزير التربية وزير التعليم العالي بأن يكون له قرار واضح في التوسع بإنشاء الجامعات .
وحذر النائب خليل أبل من أن «كل ما نقوم به الآن هو عبث بحاضر ومستقبل الكويت ويفترض الا ننجر في جدال عقيم وقبيح » ، مضيفا : «نوجه رسالة لوزيرة التخطيط في الوزارة عندكم من لا يفهم الفرق بين الخطة وبرنامج عمل الحكومة .. والحكومة تقدم برنامج عمل فيه نوع من التهوين والاستخفاف بعقول البشر لا نقبل العبث بالكويت ,ومن يريد ان يبقى فان البقاء لا يكون من خلال المناورات السياسية وانما بتحقيق شيء ملموس للمواطنين».
وقال النائب مبارك الخرينج : «نتقدم بالشكر لسمو الامير على مبادرته بعناية ابناء الكويتيات والبدون وادخالهم الجيش .. والتاكيد على الوحدة الوطنية يعد السور الحقيقي الحامي للكويت واتقدم بالشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لحرصهما الشديد على تكويت الجيش الكويتي».
وقال النائب يعقوب الصانع : لدينا طلب تحديد جلسة خاصة يوم غد لمناقشة غرامة الداو، ولكن اذا الرئاسة والاخ الوزير علي العمير يرون تحديد يوم آخر لعقد الجلسة فكوني احد مقدمي الطلب أتفق معهم ، لأن الكويت كلها يهمها معرفة من المتسبب في قضية الداو ولمزيد من التعاون ليس لدينا مشكلة في التاجيل اسبوعا او اسبوعين» .
وقال وزير النفط علي العمير : «الموضوع ليس متعلقا بالوزير وانما بحكومة ناقشت هذا الأمر ولم يصل اليها طلب عقد الجلسة الخاصة .. وهناك لجنة تحقيق مكلفة بهذا الأمر ونحن لدينا في الحكومة مشكلة ايضا بالتحقيق ، فهل يعقل ان نضع العربة قبل الحصان .. نناقش قبل صدور تقرير لجان التحقيق مثل الاستجواب الذي قدم علي برنامج عمل الحكومة وهو اليوم يناقش ؟.. القضية ليست تهربا من الحكومة ابدا بل نطلب ان ينتهي الاخوة الاعضاء من تحقيقهم وبعد ذلك الف جلسة خاصة حياهم الله .
وقال النائب جمال العمر : «طلب الجلسة في موضوع محال الى لجنة تحقيق لا يجوز الا بعد الانتهاء من التحقيق ، وعقدنا اكثر من اجتماع في لجنة حماية المال العام وكان وزير النفط متعاونا ، وأتمنى من الاخ يعقوب الصانع ألا يشكك في نوايا النواب في طلب تحديد موعد آخر للجلسة .
بدوره اعتبر النائب صالح عاشور أن تشكيلة الحكومة «تتم بالتشاور مع اصحاب المصالح والنفوذ ، وآخر ما يفكرون فيه التشاور مع مجلس الأمة» ، مشيرا إلى أن «هذه الحكومة لا أحد راض عنها ولا يمكن أن نعول عليها في حل مشاكلنا في المرحلة القادمة» .
أضاف : «انا لدي تحفظ على الحكومة الحالية ولن أقف ضد أي مساءلة سياسية تقدم مستقبلا ، ولدي تحفظ على الوزراء وسوف يكون لدي وقفة ايجابية مع اي استجواب»
وقال النائب علي الراشد: رئيس الوزراء عايش في برج عال ، مستغربا من إقصاء الوزير سالم الاذينة «بعد ان وضع خطة لحل القضية الاسكانية» ، كما طالب الحكومة» بسحب برنامج عملها التعيس وان تقدم برنامج عمل آخر .. لا يريدون حل قضية البدون ، بالرغم من اقرار قانون التجنيس هم يريدون الفتنة» .
بدوره قال النائب عبد الرحمن الجيران : «اطالب وزير الداخلية بانشاء اكاديمية امنية لمكافحة التطرف ، والتطرف من يحدده الشريعة الاسلامية وليس البيت الأبيض كما هو الآن».
وتساءل النائب يوسف الزلزلة : «ما خطة وزير الاوقاف وخطة وزير التربية ووزير الاعلام لتنفيذ ما طلبه صاحب السمو امير البلاد، حتى تمنع من دخول الفتنة» ؟
وأكد النائب جمال العمر أنه : «اذا لم يكن هناك استقرار بهذا البلد فلن يكون هناك انجاز، ومعايير اختيار الوزراء غائبة واتمني بهذه الحكومة التي اصبحت امرا واقعا العمل والتعاون ، وألا نعود الي المربع الاول برفع وتيرة التلويح بتقديم الاستجوابات» .
من جهته قال النائب رياض العدساني: مع الأسف سنة بعد سنة يزداد الفساد ومدخول الدولة في اليوم لا يقل عن 300 مليون دينار وآخر مستشفى تم بناؤه قبل 30 سنة ، وتردي البلاد في كل قطاعاتها.
النائب خليل الصالح شدد على ان الحكومة الناجحة هي التي تنجز ومع الأسف لم نر هذا الانجاز .. ويسعدني ان يكون د. علي العمير هو وزير النفط لكي يعالج التفاوت في الرواتب بالقطاع النفطي وايضا مكافأت نهاية الخدمة» .
وقال راكان النصف : قاطعنا الانتخابات في 2012 لاعتقادنا دستورياً بوجود شبهة وشاركنا بعد ذلك تكريسا لسيادة القانون ، فيما ذهب النائب عبد الكريم الكندري إلى أننا دولة يتم اتخاذ القرار بها بشكل اجتهادي اسبوعيا بناء على اجتماع مجلس الوزراء دون اي رؤية واضحة , وتشكيل الحكومة لا يؤدي فيه تغيير الاسماء الي تغيير اي واقع ..فنحن بصدد توزيع القاب فقط وزير ووزير سابق ، واختيار الوزراء يكون بالصدفة والكل يعلم ذلك».
وحذر النائب يعقوب الصانع من أن «الفساد يضرب بأطنابه في ارجاء البلد ، تقارير ديوان المحاسبة للتجاوزات المالية وتضارب المصالح بمؤسسة التأمينات ، متسائلا : لماذا هروب الحكومة في قضية الداو ودفع مبلغ الغرامة رغم ان الفتوى والتشريع افادت بأنه يمكن اسقاط حكم لجنة التحكيم ، وأيضا قضية محطة الزور المخالفة فيها ، وأحذر من يوم ستكون البلد مكونة من طبقتين طبقة اقطاعيين وطبقة الفقراء وتضيع الطبقة الوسطى» .
وطالب النائب روضان الروضان الوزراء الجدد بـ «احترام الدستور واتمني التعاون بين السلطتين والالتزام بالمادة 50 ، وعن مناقصة المستشفيات الاربعة لا ادري ماذا يريد وزير الاشغال فلماذا تم رفض المستشفيات اذا كانت مطابقة للمواصفات» ؟ فيما أكد النائب فيصل الشايع أن «لدينا مشكلة مزمنة عندما تلغي الحكومات قراراتها وقتما تسمع صيحة من هنا او هناك كما حدث في الداو وغيرها ، ولذا نريد حكومة تطبق المثل لا تبوق لا تخاف» .
وقال النائب محمد الهدية : «نتمنى ان تلتزم الحكومة بما جاء في النطق السامي ، فمايحدث بالطرق حاليا من تطاير الصلبوخ بسبب ضعف الطرق نتيجة للمطر يستوجب استقالة وزير الاشغال»
ورد وزير الاشغال عبد العزيز الإبراهيم قائلا : موضوع المستشفيات اسهبنا في الكلام فيه لكن يبدو أن الصورة ليست واضحة للاخوان ، هذه المستشفيات طرحت 4 عروض منفصلة ووزارة الاشغال اوصت لجنة المناقصات بمناقصتين فقط ولم يصل الامر ان فلانا يلغي او يقر ، وشكلنا لجنة رأت أن هناك خللا في نتيجة الفروقات الكبيرة ، واجتمعت لجنة المناقصات مع اللجنة التي شكلها الوزير واللجنة الأخري التي اوصت سابقا مع وزارة الصحة وبعد ذلك اتخذت قرارها ، وانا لا استطيع التوصية على قرار لجنة المتاقصات ، الكلام الذي يدور بان الوزير الغى المستشفيات كلام غير صحيح ، اللجنة وجدت ان المستندات لم تعد بالشكل الصحيح فمستشفى فيها 30 مليوناً فرق واخرى 50 مليوناً ، وكلها لم تصل ديوان المحاسبة والمناقصات لم تتعد مرحلة الدراسة .
وعرج النائب محمد طنا العنزي على قضية البدون قائلاً : «اتمنى من الحكومة ان تتقي الله في قضية البدون وتحلها» ، متسائلا كذلك : «اين دور وزارة الداخلية في الانفلات الامني» .
