أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التقاء وجهات النظر ، بين الدول العربية والافريقية المشاركة في الدورة الثالثة للقمة العربية الافريقية ، حول القضايا التي تواجه المنطقتين ، الأمر الذي ساعد في التوصل الى القرارات والوثائق التي تم اعتمادها خلال القمة ، مشددا في الوقت نفسه على أن «أمامنا طريق طويل وعمل شاق ، يحتاج إلى جهود مضاعفة ومتابعة حثيثة فالآمال كبيرة والتحديات كثيرة» .
وطالب سموه في كلمته خلال الجلسة الختامية للقمة ، بمواصلة البناء على ما تم التوصل اليه من إنجاز ، لإضافة لبنات الى صرح التعاون الشامخ بين العالم العربي وإفريقيا ، لرسم خطوط لمستقبل العمل المشترك.
وقال : «لقد عكست لقاءاتنا والمواضيع التي طرحت خلالها إدراكنا لحجم التحديات التي نواجهها ، ورؤانا السديدة في كيفية معالجتها ، ووضع الخطط والإستراتيجيات التي تحقق تطلعاتنا . ولقد شهدت اجتماعاتنا التقاء في وجهات نظرنا حول القضايا التي تواجه عالمينا العربي والإفريقي ، والتي كانت بنود جدول أعمالنا حافلة بها ، وكان إسهامكم السخي وثراء أفكاركم عاملا مهما فيما توصلنا إليه من قرارات واعتمدناه من وثائق» ، مضيفا : «إن نجاحنا في التركيز على الجوانب الاقتصادية في تعاوننا المشترك ، سيؤسس منطلقا لعملنا المستقبلي ، وسنجني ثماره ، مما يستوجب منا مواصلة التمسك بهذا النهج ، وصولا لما ننشده من شراكة إستراتيجية» .
وأوضح سموه أننا «مطالبون بمواصلة البناء على ما توصلنا إليه من إنجاز ، لنضيف بذلك لبنات إلى صرح تعاوننا الشامخ ، ولنرسم من خلاله خطوط مستقبل عملنا».
من جهة أخرى اكدت الدول العربية والإفريقية المشاركة في قمة الكويت الثالثة ، التزامها بتعزيز التعاون بين الطرفين على أساس الشراكة الاستراتيجية التي تسعى الى الحفاظ على العدل والسلم والأمن الدوليين واتفقت الدول في «إعلان الكويت» ، الصادر عن القمة التي اختتمت أعمالها أمس ، تحت شعار «شركاء في التنمية والاستثمار» ، على النهوض بالتعاون جنوب - جنوب وبين البلدان العربية والافريقية ، وتوثيق العلاقات بين حكومات وشعوب المنطقتين ، من خلال تكثيف الزيارات والمشاورات على جميع المستويات.
ولفتت الى ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان الافريقية والعربية ، من خلال المشاورات المنتظمة بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية والدولية الأخرى ، بهدف تنسيق المواقف وتطوير سياسات مشتركة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشارت الى الحاجة لمواصلة الجهود الرامية الى وضع السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي ، واعتماد السياسات المالية التي من شأنها ضمان الاستدامة ، وذلك لتعزيز سياسات القضاء على الفقر، بما في ذلك برامج الأهداف التنموية للألفية، وبرامج الاهداف التنموية للالفية وبرامج التنمية لما بعد 2015.
وجدد الإعلان التزام الدول العربية والإفريقية «بالمبادئ والاهداف المشتركة المنصوص عليها في القانون الاساسي للاتحاد الافريقي وميثاق جامعة الدول العربية ، وبتعزيز مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، خاصة المبادئ المتعلقة باحترام السيادة الوطنية للدول وسلامتها الاقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية» .
كما أكد التزامها «بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني الى جانب اهدافنا المشتركة للمساهمة الايجابية في الاستقرار والتنمية والتعاون العالمي.»
كما رحب بانشاء محكمة عربية لحقوق الانسان ، وقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة بأن تكون مملكة البحرين مقرا لهذه المحكمة ، الامر الذي يعتبر دعما لمنظومة العمل العربي في مجال حقوق الانسان وتعزيزا لاحترام وحماية هذه الحقوق في اطار من سيادة القانون والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الانسان.
وأكد «ادانتنا الحازمة في مواجهة الارهاب بكل أشكاله وصوره ، والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات والقرصنة ب، ما في ذلك رفض دفع الفدية للارهابيين والاتجار غير المشروع بالاسلحة والبشر» .
وأوضح الإعلان أنه تم الاتفاق على : النهوض بالتعاون «جنوب - جنوب» وبين البلدان العربية والأفريقية ، وتوثيق العلاقات بين حكومات وشعوب المنطقتين من خلال تكثيف الزيارات والمشاورات على جميع المستويات .
وشدد أيضا على اعادة تأكيد الالتزام القوي بالإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة ، بما في ذلك مجلس الأمن ليعكس الواقع العالمي الحالي ، وجعله متوازنا اقليميا واكثر ديمقراطية وفعالية وعدالة والدعوة الى تنسيق مواقف الجانبين في هذا الصدد ، فضلا عن تعزيز التعاون وتشجيع وتسهيل الاستثمار في مجال الطاقة ، بما في ذلك الاشتراك في تطوير مصادر طاقة جديدة ومتجددة ، وتشجيع الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية وتوسيع نطاق الوصول الى خدمات طاقة موثوق بها وحديثة بأسعار معقولة في المنطقتين ، وتشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في المنطقتين الى الاضطلاع بدور رئيسي في النهوض بالزراعة ، وتطبيق مبدأ التناوب في استضافة القمة العربية الافريقية ، والاتفاق بالتالي على عقد القمة الافريقية العربية الرابعة في افريقيا في عام 2016.
