عواصم – «وكالات»: تبنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين ما وصفته بالانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان من قبل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ويدين القرار الذي قدمته السعودية وقطر والكويت والإمارات بشدة استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين ، فى وقت مايزال يبحث فيه الخبراء سبل تدمير ترسانة النظام الكيماوية..
وقد صوتت 123 دولة لصالح القرار الذي يطالب بمحاسبة من يقفون وراء استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين السوريين، بينما عارضته 13 دولة من بينها روسيا وإيران، وامتنعت 46 دولة عن التصويت.
وأدان القرار -الذي دعمته الدول الأوروبية والولايات المتحدة- بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وخصوصا مجزرة الغوطة في ريف دمشق في 21 أغسطس الماضي، مؤكدا أن الذخائر الكيميائية أطلقت من مواقع يسيطر عليها النظام في اتجاه مناطق تقع تحت سيطرة المعارضة استنادا على تقرير خبراء للأمم المتحدة.
ودعا القرار كل الأطراف إلى وضع حد بشكل فوري لأي انتهاك للقوانين الإنسانية الدولية، وندد «بأي عنف مهما كان مصدره»، مسميا النظام السوري ومليشيات «الشبيحة» التابعة له.
وأدان القرار أيضا بشدة تدخل مقاتلين أجانب في النزاع «وخصوصا حزب الله اللبناني الذي يقاتل إلى جانب القوات النظامية.
واتهم المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري -ردا على القرار- المملكة العربية السعودية بدعم ما وصفها بمجموعات إرهابية تسببت في تفجيري بيروت أمس، وقال إن السعودية طرف رئيسي في تصعيد الأزمة السورية، وعرقلة حلها على أساس سياسي من قبل السوريين أنفسهم.
وقد رد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي على المندوب السوري بالقول إن بلاده لا تقصف مدنها أو تقتل شبابها وأطفالها، ودعاه إلى عدم التستر على ما وصفها بجرائم النظام السوري.
وعلى صعيد الملف الكياوي قالت مصادر مطلعة على المناقشات الجارية في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إن اسلحة سوريا الكيماوية قد يتم التعامل معها وتدميرها في البحر.
وبعد اربعة ايام على رفض ألبانيا طلبا أمريكيا باقامة مصنع لإبطال مفعول هذه الأسلحة على اراضيها قال دبلوماسيون غربيون ومسؤول في المنظمة في لاهاي لرويترز ان منظمة حظر الاسلحة الكيماوية تدرس امكانية القيام بهذه المهمة في البحر على متن سفينة او منصة بحرية.
وتأكيدا لما دار بالمناقشات قال المسؤول يوم الثلاثاء «الشىء الوحيد المعروف في الوقت الراهن هو ان ذلك يمكن تنفيذه فنيا». وشدد على انه لم يتم اتخاذ قرار بعد. وقال خبراء مستقلون انه رغم تعامل دول أخرى ابرزها اليابان مع اسلحة كيماوية في البحر إلا ان اجراء عملية واسعة ومعقدة بهذا الشكل في البحر سيكون أمرا غير مسبوق.
ومع ذلك فإنه يجري بحث هذا الأمر في ضوء التحدي الكبير لإبطال اكثر من 1000 طن من المواد الكيماوية في خضم حرب أهلية ورغبة حكومات مثل ألبانيا في تجنب احتجاجات شعبية مناهضة لإقامة اي منشأة لهذا الغرض.
وقال مسؤول أمريكي لرويترز «تجري مناقشات بشأن تدميرها «الاسلحة الكيماوية» على متن سفينة.» ووافق الرئيس السوري بشار الأسد على الانضمام الى اتفاق لحظر الأسلحة الكيماوية بعد تهديد واشنطن بشن ضربات جوية على بلاده عقب هجوم كبير بغاز السارين على منطقة تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة في أغسطس ألقت حكومة دمشق باللوم فيه على اعدائها.
وتفقد مفتشو منظمة حظر الاسلحة الكيميائية 1300 طن من غاز السارين وغاز الخردل ومواد أخرى اعلنت سوريا انها تملكها وقررت المنظمة الأسبوع الماضي ضرورة شحن معظم المواد المميتة خارج البلاد بحلول نهاية العام وتدميرها بحلول منتصف 2014.
وقالت مصادر انه بينما اثارت معارك دائرة للسيطرة على طريق سريع بين العاصمة وميناء اللاذقية على البحر المتوسط تساؤلات بشأن نقل المواد الكيماوية الى الساحل جاء رفض ألبانيا يوم الجمعة مفاجئا للمفاوضين ودفع باتجاه تحول جذري في التفكير للحفاظ على الخطة وفق الجدول المحدد. وقال رالف تراب المتخصص المستقل في نزع الأسلحة الكيماوية عن اقتراح تفكيك الأسلحة في البحر «لا بد ان يظهر كخيار عند نقطة ما في ظل الأوضاع المحيطة.»
واضاف «فنيا يمكن اجراء ذلك .. وفي الواقع تم اجراء ذلك سابقا على نطاق ضيق.» ودمرت اليابان مئات القنابل الكيماوية في منشأة بحرية قبل عدة سنوات. وقال تراب إن اقامة منشأة لتفكيك الأسلحة على متن منصة عائمة ربما لا يختلف كثيرا عن تدمير الولايات المتحدة لمعظم ترسانتها الكيماوية في المحيط الهادي في حقبة التسعينات. وقال تراب إن مخزون سوريا يتطلب معالجة اكثر تعقيدا من قنابل الحرب العالمية الثانية التي عثرت عليها اليابان في قاع البحر والتي استخرجت ودمرت قبالة ميناء كاندا في الفترة من 2004 الى 2006.
