قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عادل الفلاح إن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية استعدت لإطلاق مؤتمر ندوة مستجدات الفكر الإسلامي الثانية عشرة في الفترة ما بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد
وأوضح الفلاح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة صباح أمس بالخيمة الغربية لمسجد الدولة الكبير: إن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وضعت « فقه السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة» كعنوان لهذا المؤتمر إيمانا منها بضرورة مسايرة الواقع واستيضاح المستقبل في قراءة متأنية واقعية مستمرة من الشريعة الإسلامية، ومعتمدة على مبادئها الوسطية، التي سعت دوماً إلى تحقيقها في مؤتمراتها وفعالياتها وأنشطتها التي تقيمها سواء داخل الكويت أو التي تقام بالتعاون مع الجهات الأخرى خارج الكويت.
وأكد الفلاح إن وزارة الأوقاف تسعى من خلال مؤتمر ندوة مستجدات الفكر الإسلامي الثانية عشرة إلى التركيز على الحوار الإسلامي وذلك بهدف الوصول إلى خطاب واع تتجسد فيه طموحات المسلمين، فلهذا وضعت العديد من الأهداف من بينها حقوق الراعي والرعية وبيان المنهج الشرعي في نقد الحكام والخروج عليهم، بالإضافة إلى القيام بواجب الأمانة والنصيحة للراعي والرعية وجميع الأمة الإسلامية ببيان معالم السياسة الشرعية المستمدة من القرآن والسنة وهدي الصحابة رضي الله عنهم، التي تحقق الخير للبلاد والعباد وتدفع عنهم كل شر.
وقال الفلاح إن مثل هذه المؤتمرات والندوات تعد فرصه سانحة لكل مشارك كي يعرض ما توصل إليه من بحث شرعي حتى يستفيد منه الآخرون ويساهم في بناء مستقبل أفضل وذلك من خلال تبادل الخبرات والنتائج التي تم التوصل إليها، داعياً الجميع إلى المشاركة بمؤتمر ندوة مستجدات الفكر الإسلامي الثانية عشرة أملا في بناء نموذج تطبيقي وعملي ناجح.
وأثار الفلاح إلى أن مؤتمر ندوة مستجدات الفكر الإسلامي الثانية عشرة ستناقش عدة محاور من بينها نظرية السياسة والسلطة العليا للأمة في النظم الوصفية، وموقف الإسلام منها بالإضافة إلى التعددية الحزبية في الإسلام، والخروج على الحاكم وعزله بين الشرعية والنظم الوصفية، والشورى في الإسلام وتطبيقاتها المعاصرة وذلك بمشاركة كوكبة من العلماء والمشايخ ورجال الدين والدعاة والمفكرين.
ودعا الفلاح إلى ضرورة وضع الموازين الشرعية في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية والتي أثرت بالطبع على الكويت في الفترة الأخيرة ، موضحا أن السياسة الشرعية لم تأخذ حقها بالكامل في الدراسة والبحث والاستقصاء مثل الأحكام الفقهية الأخرى ، مشيرا إلى أن الفقه طبخ إلى أن نضج واحترق ، مؤكدا أن أمور السياسة الشرعية لا زالت تحتاج إلى التأني والفحص والتدقيق ومن ثم الخروج بأحكام عامة مفيدة للمجتمع المسلم وتفيد المصلحة العامة.
وتابع بقوله: لقد فقدنا الإحساس بمسؤولية الكلمة ومسؤولية حياة المجتمع وواقعه ومستقبله موضحا أن هناك كلمات تثير الفتن وتهيج الرأي العام، مطالبا بضرورة وضع معايير للحفاظ على أمن المجتمع ، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على المجتمع من شرور العنف والفتن والفئات التي تريد تخريبه ، فكل ذلك يحتاج إلى البحث والاستقصاء ووضع النقاط على الحروف ، مبينا أن الفتوى تتغير بحسب الزمان والمكان وغير مطلوب التشبث ببعض الفتاوى القديمة فقد لاتكون صحيحة ولا تناسب زماننا أو الظروف التي نعيش فيها.
وأكمل : هناك تغير شبه جذري في مجتمعاتنا العربية والإسلامية ولذلك فنحن في حاجة ماسة لرؤية أهل العلم الراسخ ليقولوا قولهم في محاور مؤتمر السياسة الشرعية ولتشخيص الواقع وتقييمه ومن ثم تقديم البحوث والدراسات اللازمة لنخرج بفتوى فيها الخير والرشاد لمجتمعاتنا. وقال الفلاح : لا نزعم أننا سنحل جميع الإشكالات التي يناقشها مؤتمر مستجدات الفكر الإسلامي ولكنها خطوة على طريق الحل ، ومن ثم فإن الأمور الخلافية تحتاج إلى تطبيق رأي الأغلبية الصالحة لمعالجتها والبعد عن مخططات بعض الفئات القليلة الفاسدة التي تريد تخريب مجتمعاتنا، بالطبع إن هناك تحديات كثيرة تواجهنا ، ولكن علينا أن نلجأ إلى أهل العلم والاختصاص في حل أي مسألة خلافية.
وبدوره قال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة فريد العمادي بالوزارة : إن الوزارة حريصة على إقامة المؤتمرات والفعاليات التي تؤكد مضيها قدما في تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق الريادة والوسطية والاعتدال ، مبينا أن من أهم أهداف هذا المؤتمر هو تحقيق الأمن والاستقرار لمجتمعاتنا العربية والإسلامية مؤكدا أن الأمن والاستقرار من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية ، ولا بد من أن تنضج تلك المسائل التي سيتم تناولها في المؤتمر وتقصيها بالبحث والدراسة ، ونرجو أن نقدم من خلال هذا المؤتمر أبحاثا ودراسات جديدة التي نحن في أمس الحاجة إليها ومن ثم تقديم هذه البحوث للمحكمين للوصول إلى وضع النقاط على الحروف بشأن السياسة الشرعية.
