منذ سنوات طويلة والاعلان عن ميكنة المعلومات في الجهات الحكومية وتحويل الخدمات إلى آلية يكاد لايتوقف .. وبالرغم من كل هذه التصاريح والتفاخر بالانجازات إلا أن الذي تحقق على أرض الواقع يكاد لايتعدى دفع المخالفات والاستفسار عنها عن طريق الشبكة العنكبوتية، بينما نجد أمثلة حقيقية لعدد من الدول المجاورة والتي بدأت بعدنا في هذا الطريق ووصلت إلى مرحلة متقدمة جدا حتى بات مواطنوها ينجزون 90 بالمئة من معاملاتهم بواسطة «النت» وهم في منازلهم دون الاضطرار إلى تجشم العناء والاصطفاف في طوابير أمام أبواب الجهات الحكومية لانجازها.
إن قضية حوسبة الخدمات وانجاز المعاملات من خلال الشبكة ليس كما يتصور أنه فقط بالولوج إلى الموقع وطباعة طلب انجاز المعاملة .. بل يتعدى ذلك كثيرا إلى حيث تدقيق المعاملة والحصول على الموافقات وانجازها بشكل نهائي دون أن تتخطى عتبة دارك وهنا يكمن النجاح وتحقيق التقدم المطلوب لأن العبرة من حوسبة الخدمات هو بما توفره من وقت وجهد على المستخدم وما تضيفه على العمل من يسر ..واخيرا اختفاء احد مظاهر الروتين والبيروقراطية الحكومية باختفاء طوابير الانتظار.
إن المتابع لحوسبة الخدمات يلاحظ أن هناك ردة على بعضها من خلال قيام بعض الجهات بتعطيلها والعودة إلى النظام الورقي وخير مثال..قيام بعض المراكز الصحية باطفاء اجهزة الأرقام الخاصة بالمراجعين واعتماد نظام الاصطفاف وهذا يعد انتكاس في آلية تطبيق النظم الآلية للمراجعة ولابد من تشديد حكومي على ضرورة الانطلاق في هذه النظم وتطبيقها بصرامة لان المحصلة النهائية للالتزام بها يعني التخلص من البيروقراطية القاتلة للتنمية والنهضة.