القاهرة – «كونا»:أحالت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد الرئيس المعزول محمد مرسي و 24 متهما آخرين الى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم باهانة السلطة القضائية والاساءة الى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية .
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أمس ان من بين المتهمين في هذه القضية محامين وصحافيين ونشطاء سياسيين وأشخاصا منتمين الى جماعة الاخوان منهم وزير شؤون المجالس النيابية السابق الدكتور محمد محسوب وأعضاء مجلس الشعب السابقون وعصام سلطان ومحمود الخضيري ومحمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وصبحي صالح ومحمد العمدة وغيرهم .
إلى ذلك جددت الحكومة الانتقالية المصرية أمس التأكيد على التزامها الكامل «باحترام الارادة الشعبية» وتنفيذ باقي استحقاقات «خارطة الطريق» «بما يحقق تطلعات الشعب المصري وطموحاته» بعد تأييده بأغلبية ساحقة لدستور 2014.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في بيان صحافي ان إعلان اللجنة العليا للانتخابات الليلة الماضية نتائج عملية الاستفتاء على مشروع الدستور أكد «بما لا يدع مجالا للشك» تأييد الشعب المصري الساحق لمشروع الدستور وخارطة المستقبل بعد ان حظي مشروع الدستور على نسبة تأييد كاسحة تجاوزت 98 في المئة .
وأشار عبدالعاطي في هذا الصدد الى المشاركة الكبيرة «غير المسبوقة» في عملية الاستفتاء مقارنة بالاستفتاءات السابقة بواقع 20.5 مليون ناخب من اجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية وبنسبة مشاركة تبلغ نحو 38.6 في المئة.
وذكر ان هناك مجموعة من الضمانات القانونية أحاطت بعملية الاستفتاء التي استهدفت تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية والحيدة من بينها تولي جهة قضائية مستقلة ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات الاعداد والاشراف الكاملين على الاستفتاء وكذلك منح تصاريح لعدد كبير من المنظمات المحلية والأجنبية لمتابعة الاستفتاء.
وأشار كذلك الى قيام اللجنة العليا باصدار التصاريح اللازمة لمتابعة الاستفتاء لاجمالي 120 من ممثلي وسائل الاعلام الأجنبية الى جانب مشاركة ممثلي كل السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة.
وذكر ان التقارير الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية والمحلية التي تابعت عملية الاستفتاء اشارت الى ما تم رصده من نزاهة عملية التصويت وحيدتها وفقا للمعايير الدولية واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف ان تلك التقارير أقرت كذلك بالاقبال الشعبي الكبير على المشاركة في الاقتراع والتأييد الهائل لمشروع الدستور .
وأكد ان الاستفتاء على مشروع الدستور يمثل خطوة رئيسية مهمة في مسار تنفيذ خارطة الطريق وبما ينبئ بأن الاستحقاقات التالية من انتخابات رئاسية وبرلمانية «ستشهد اقبالا مماثلا ان لم يكن أكبر مما شهده الاستفتاء على الدستور».
