قال تقرير البنك الوطني باعتبار أن الفترة الحالية ستشهد صدور البيانات المتعلقة بأهم المؤشرات الاقتصادية للدول الكبرى حول العالم، فإن الاسواق تجد نفسها في حالة ترقّب للنتائج التي ستصدر خاصة وأن هذه النتائج ستعكس مدى قوة الأداء الاقتصادي لنهاية العام. من ناحية أخرى، ارتفع الدولار الامريكي مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى خاصة وأن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد أشار الى حصول تحسن ثابت وذلك بعد التراجع الحاد الذي شهده يوم الاثنين. أما على الساحة الاوروبية فقد ارتفعت اسعار الاسهم الى اعلى مستوى لها للسنوات الست الاخيرة وبحيث ارتفع مؤشر DAX محققاً أقوى ارتفاع اسبوعي له منذ شهر تقريباً، وذلك بسبب التحسن القوي في مبيعات التجزئة والانتاج الصناعي. تجدر الاشارة الى ان اداء الدولار الامريكي أتى أفضل من أداء اليورو.
وأضاف التقرير افتتح اليورو الاسبوع عند مستوى 1.3670 ثم بدأ بالتراجع ترديجياً على مر الاسبوع، وذلك نتيجة للمعطيات الاقتصادية القوية القادمة من الولايات المتحدة الامريكية والتي دفعت بالدولار الامريكي صعوداً مقابل اليورو، وهو الامر الذي نتج عنه المزيد من التراجع لليورو ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.3582، إلا ان اليورو سرعان ما بدأ بالارتفاع من جديد ليصل إلى مستوى 1.3650، ومن ثم تراجع بعد ذلك الى المستوى السابق نتيجة للتوقعات بأن المجلس الفدرالي الامريكي سيقوم مرة ثانية بتعديل برنامج الحوافز، وهو الامر الذي تسبب بتراجع اليورو مقابل الدولار الامريكي وليقفل الاسبوع عند 1.3541.
وتابع أما الجنيه الاسترليني فقد تعرض لتقلبات عديدة مقابل الدولار الامريكي حيث افتتح الاسبوع عند 1.6482 ومن ثم تعرض لتراجع حاد يوم الاثنين ليصل إلى مستوى 1.6347، وذلك تبعاً للتقارير التي اشارت إلى حصول تراجع في الانتاج الصناعي البريطاني لشهر نوفمبر، هذا وقد تمكن الجنيه من الارتفاع من جديد ولكن الارتفاع لم يكن ملموساً خاصة وأن الارتفاع القوي للدولار الامريكي قد طغى عليه، وهو الامر الذي نتج عنه المزيد من التراجع في سعر الجنيه الاسترليني ليصل إلى 1.6310. من ناحية اخرى، ومع الارتفاع القوي الذي شهدته مبيعات التجزئة والذي تجاوز التوقعات، تمكن الجنيه الاسترليني من الارتفاع من جديد ومعوضاً بالتالي عن معظم خسائره السابقة ليقفل الاسبوع عند 1.6424.
وبين في المقابل، كان الين الياباني صاحب الاداء الاسوأ بين العملات الرئيسية خلال الاسبوع الماضي، حيث شهد تراجعاً مقابل الدولار الامريكي يفوق الـ100 نقطة أساس، فقد افتتح الين الياباني الاسبوع عند 104.18 ومحققاً ارتفاعاً يوم الاثنين مقابل الدولار الامريكي ليصل إلى اعلى مستوى عند 102.86، الا ان الين سرعان ما بدأ تدريجياً بالتراجع على مر الاسبوع وذلك نتيجة لارتفاع الدولار الامريكي مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى، وهو الامر الذي نتج عند مزيداً من التراجع في سعر الين ليصل إلى أدنى مستوى له عند 104.92 وليقفل الاسبوع اخيراً عند 104.32.
ومن ناحية اخرى، فإن أداء الدولار الاسترالي أتى مشابهاً لأداء نظيره الين الياباني، فقد افتتح السوق عند 0.8995 ثم بدأ بالتراجع مقابل الدولار الامريكي الذي يشهد أداءاً قوياً خلال الفترة الحالية، خاصة وأن سوق العمالة الاسترالي قد شهد تراجعاً في عدد التعيينات خلال شهر ديسمبر، وهو الامر الذي تسبب بتراجع الدولار الاسترالي إلى ادنى مستوى له خلال ما يفوق الثلاث سنوات. وبالنتيجة فإن تراجع الدولار الاسترالي سيعزز من التوقعات في قيام البنك المركزي الاسترالي بخفض نسبة الفائدة من جديد، وبالتالي فقد تراجع الدولار الاسترالي الى أدنى مستوى له هذا الاسبوع عند 0.8764 وليقفل الاسبوع عند 0.8781.
وقال التقرير شهد شهر ديسمبر ارتفاعاً في حجم مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الامريكية خاصة وأن التراجع الكبير في درجات الحرارة في البلاد قد شجع المواطنين على شراء المزيد من الالبسة الشتوية والتي كانت تباع مع الخصم في الاسعار، وبالتالي فقد حققت مبيعات التجزئة ارتفاعاً بلغ نسبة 0.7 في المئة يضاف اليها نسبة 0.1 في المئة اخرى خلال شهر نوفمبر، متجاوزة نسبة 0.4 في المئة المتوقعة. من ناحية اخرى، تراجع الطلب على شراء السيارات نظراً للظروف المناخية السيئة الى ان المبيعات قد شهدت الارتفاع الاقوى لها خلال ما يقارب السنة. وبالنتيجة فإن ارتفاع حجم مبيعات التجزئة يعود الى المناخ السيء الذي تشهده المنطقة خلال الموسم الحالي وهو الامر الذي دفع بالشعب الامريكي الى انفاق المزيد من الاموال على الالبسة الشتوية بغرض الاستفادة من فترة الخصومات على الاسعار. والجدير بالذكر ان البيانات الاقتصادية المتعلقة بمبيعات التجزئة قد ساعدت الخبراء الاقتصاديين في توقعاتهم الخاصة بالانفاق الاسري في البلاد للربع الرابع من السنة، خاصة وان المستهلكين يميلون الى زيادة حجم انفاقهم حين ترتفع ثقتهم في اقتصاد البلاد، والتي ترتفع مع تراجع نسبة البطالة وارتفاع اسعار المساكن.
وارتفع مؤشر فيلاديلفيا الصناعي الى اعلى مستوى له لفترة الاشهر الثلاثة الاخيرة وذلك نتيجة للتحسن الذي يشهده سوق العمل ومبيعات التجزئة واللذين يشيران الى نمو اقتصادي معتدل في البلاد، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 9.4 في المئة بدلاً من نسبة 8.8 في المئة المتوقعة، ومتجاوزاً النسبة المتحققة خلال شهر ديسمبر والتي بلغت نسبة 6.4 في المئة . وتشير التوقعات الى تحسن المؤشر الصناعي خلال الفترة القادمة، هذا وقد تراجع المؤشر العام للنشاط الاقتصادي المستقبلي بمقدار 10 نقاط وذلك من 44.8 خلال شهر ديسمبر ليصل إلى 34.4 خلال الشهر الحالي.
وتراجع عدد الامريكيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة وبشكل فاق التوقعات، وهو الامر الذي يدل على التحسن الذي يشهده سوق العمل الامريكي، فقد تراجع عدد طلبات تعويضات البطالة بمقدار 2,000 مطالبة وليصل العدد الاجمالي الى أدنى حد له هذا الشهر وذلك عند 326,000 مطالبة، وذلك بدلاً من عدد 328,000 المتوقع من قبل الخبراء الاقتصاديين. والجدير بالذكر ان المكاسب المتحققة في حجم الانفاق لدى المستهلكين وقطاع الاعمال قد عزز من مقومات النمو الاقتصادي في البلاد، وهو الامر الذي أفسح المجال امام أرباب العمل للابقاء على العدد الحالي من الموظفين وذلك لغرض استيعاب حجم الطلب المتزايد. أما المعدل الشهري فقد تراجع من 348,500 الى 335,000، وبالتالي محققاً تراجعاً بمقدار 13,500 عن الاسبوع الذي سبق.
وأوضح تراجع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك بشكل غير متوقع خلال الشهر الحالي، وهو الامر الذي يدل على حاجة الامريكيين الى المزيد من الوقت لكي يرفعوا من حجم انفاقاتهم بحيث تحقق المزيد من النمو الاقتصادي في البلاد، فقد تراجع مؤشر ثقة المستهلك من 82.5 الى 80.4 خلال شهر ديسمبر، وبحيث ان هذا التقرير قد اتى تبعاً لتقارير الاسبوع الماضي والتي اشارت الى حصول تراجع في نمو العمالة كان الاضعف خلال ما يقارب الثلاث سنوات.
وارتفع حجم الانتاج الصناعي في منطقة اليورو بشكل أسرع مما كان متوقعاً خلال شهر نوفمبر، حيث ارتفع مؤشر الانتاج الصناعي بنسبة 1.8 في المئة عن الشهر السابق وذلك مثله مثل العديد من البيانات الاقتصادية الايجابية التي تشهدها منطقة اليورو خلال الفترة الحالية، مع العلم ان الارتفاع المذكور في الانتاج الصناعي هو الاكبر منذ شهر مايو 2010 وقد فاق نسبة 1.4 في المئة المتوقعة في السوق. تجدر الاشارة الى ان تحسن الانتاج الصناعي بشكل فاق التوقعات والذي يترافق مع ارتفاع ثابت في مبيعات التجزئة يشيران الى ان اقتصاد منقطة اليورو قد بدأ باستعادة زخمه السابق. من ناحية اخرى، ما يزال المستثمرون متخوفين حيال الاقتصاد الاوروبي خاصة وأن نسبة البطالة ما تزال عند مستويات قياسية مرتفعة.
وقام محافظ بنك انكلترا المركزي كارني بالادلاء بتصريح في البرلمان البريطاني وذلك أمام لجنة مختارة من وزارة المالية خلال الاسبوع الماضي، حيث افاد ان بيان التوقعات الارشادية قد لاقى اقبالاً وترحيباً جيداً في الاوساط المتعلقة بقطاع الاعمال، وحيث يخلص هذا البرنامج الى ان البنك المركزي لن يقدم على احداث أي تغيير في اسعار الفائدة وذلك الى حين تراجع نسبة البطالة الى ما دون نسبة 7 في المئة . فضلاً عن ذلك، وجّه كارني بعض الانتقادات الى جودة بعض البيانات الاقتصادية التي تصل الى عدد من الجهات الرسمية في البلاد والصادرة عن مكتب الاحصاءات الوطني البريطاني، حيث يتضمن بعضها العديد من البيانات الحاسمة واللازمة لوضع السياسة النقدية المتبعة في البلاد. بالاضافة إلى ذلك، تطرّق المحافظ كارني الى الحديث عن أسعار المساكن في المملكة المتحدة حيث اشار الى ان التوقعات تفيد باستمرار قطاع الاسكان على زخمه الحالي، وذلك فيما يتعلق بالاسعار وبنشاط الرهونات العقارية والقروض السكنية وذلك مروراً بعام 2014، ومن ثم ستطرأ بعض التغييرات بحلول منتصف عام 2015 أو مع بداية عام 2016. فضلاً عن ذلك، أشار كارني الى ان الظروف الاقتصادية المتعلقة بالاقراض التجاري تعتبر على قدر كبير من القوة من قبل البنك المركزي.
واشار حققت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ارتفاعاً جيداً خلال شهر ديسمبر متجاوزة التوقعات الاقتصادية خاصة مع الاداء الاقتصادي القوي للمتاجر والمحلات التجارية الصغيرة بسبب فترة الاعياد، فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 2.6 في المئة عن شهر نوفمبر وبحيث ان هذا الأداء الاقتصادي هو الاقوى في تاريخ شهر ديسمبر منذ عام 1996 حين بدء الاحتفاظ بالسجلات، علماً ان التوقعات الاقتصادية قضت في ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة فقط، أما الارتفاع السنوي للمبيعات فهو الاعلى كذلك منذ ما يقارب التسع سنوات حيث سجلت المبيعات ارتفاعاً بلغ نسبة 5.3 في المئة وهو الاسرع منذ أكتوبر عام 2004. تجدر الاشارة الى ان هذه النتائج من شانها ان تدعم سجل الاقتصاد البريطاني القوي لعام 2013 والى حين صدور نتائج الناتج المحلي الاجمالي للربع الرابع وذلك يوم الـ28 من شهر يناير.
وحقق نفط تكساس الوسيط خلال الاسبوع الماضي الارتفاع الاول له لعام 2014، وذلك نتيجة للارتفاع القوي الذي يشهده سوق العمالة والقطاع الصناعي في الولايات المتحدة الامريكية والتي تعتبر المستهلك الاول للنفط في العالم، فقد تراجع سعر برميل الخام من النفط الى ادنى مستوى له عند 91.24 دولار امريكي للبرميل وذلك مع بداية السنة، الا انه سرعان ما تمكن من الارتفاع من جديد ليقفل الاسبوع اخيراً عند 94.37 دولار امريكي للبرميل.
