اقتصاد

«كونا»: توقع محللون ماليون كويتيون أن تهيمن ثلاثة عوامل على مجريات تداولات سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» خلال الربع الأول من عام 2014 هي المضاربات والتباين والأسهم الصغيرة متدنية القيمة.
وقال هؤلاء المحلون لـ « كونا» امس ان السوق يشهد منذ بداية تداولات شهر يناير الجاري استقرارا ملحوظا على عموم الاسهم المدرجة مشفوعا ببعض المحفزات الفنية المتقطعة خاصة من اسهم الشركات التشغيلية في قطاعي الخدمات والاستثمار.
ولفتوا الى ان الربع الاول قد يشهد دخول بعض صناع السوق حال بدء الافصاح عن بيانات الشركات المدرجة عن اعمالها في العام الماضي لا سيما البنوك التي عادة ما تكون سباقة في هذا المضمار ما قد يحرك اسهمها والشركات التابعة لها ويسهم في ارتفاع حجم السيولة النقدية.
من جهته توقع المحلل المالي صلاح السلطان ان يشهد الربع الأول من عام 2014 طفرة في الاداء بسبب الزيادة في الانفاق الحكومي على المشروعات التنموية خاصة للشركات ذات الاداء التشغيلي ما يفتح الباب امام الانتقائية على تلك الاسهم املا في حصد الارباح السريعة.
وأضاف السلطان أن المضاربات ستكون أشد ضراوة خلال هذه الفترة وقد تستهدف الاسهم الصغيرة دون الـ100 فلس والتي تحرك مجريات الاداء منذ العام الماضي متوقعا تحسن منوال حركة السوق بصورة تدريجية الى ان تتضح الرؤى حول الوضع الاقتصادي العام.
من جانبه قال المحلل المالي نايف العنزي ان الوضع المضاربي هو من سيسيطر على الأداء وسيسير السوق على هذه المنهجية وسط عمليات من جني الارباح والتجميع نظرا لتدني المستويات السعرية لكثير من الاسهم ما يعطي انطباعا بان السوق على ارتفاع.
وأضاف العنزي ان الاسعار المرتفعة على بعض الاسهم خاصة القيادية ستعود الى مستوياتها الطبيعية ما يدل على ان المستفيدين من تضخيم القيم السوقية هم من يتحكمون في مسار الأداء من اجل مصلحتهم ولتصريف اسهمهم.
بدوره توقع المحلل المالي عدنان الدليمي ان يشهد الربع الأول ارتفاعا ملحوظا في السيولة اضافة الى تحسن اداء الشركات وقيم الاصول خاصة اسهم الشركات العقارية التي ستتعزز بعمليات شرائية ورغبة في اثبات التواجد بين القطاعات القائدة في السوق.
وقال الدليمي ان بعض الشركات ستشهد في هذه الفترة تسويات قوية كما ان المؤشرات التمويلية على المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية تدل على انها ستعود بالنفع على موازنة الشركات ما يعني خروجها من دائرة الخسائر الى منطقة الارباح.
يذكر ان مجريات جلسة  شهدت مزيجا من التباين وجني الارباح على الأسهم الرخيصة والقيادية معا انتظارا للبيانات المالية للعام الماضي والتي من المتوقع أن تشهد بعض منها افصاحا قريبا ما حرك مجريات السوق ليرتفع المؤشر الى 9ر33 نقطة ويغلق عند مستوى 7699 نقطة. من جانبه قال «محد نصار» محلل أسواق المال أن حالة التذبذب الإيجابي للسوق استمرت لليوم الثاني على التوالي وسط ارتفاع ملحوظ في السيولة التي اتجهت بشكل كبير إلي الأسهم المضاربية الواعدة، و بالإشارة هنا إلي قيم التداول التي سجلها السوق في آخر جلستين فهي تعد أعلى قيم تداول للسوق منذ أكتوبر الماضي وهومؤشرهام وإيجابي لبدء مرحلة التعافي في السوق وقد نشهد نشاطاً إيجابياً خلال الأيام المقبلة.
وكان من الملاحظ انخفاض القيمة النقدية المتداولة التي بلغت 6ر38 مليون دينار تمت عبر 8152 صفقة علاوة على ان اسهم الشركات الخليجية وتحديدا اسهم شركات الاسمنت كانت محط انظار المستثمرين كما كان للشراء في فترة المزاد الفضل الكبير في اغلاق السوق في المنطقة الخضراء.
وأغلق سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» تداولاته على ارتفاع في المؤشرين السعري والوزني بواقع 9ر33 و21ر0 نقطة نقطة على التوالي في حين انخفض «كويت 15» بواقع 38ر2 نقطة.
وبلغت قيمة الاسهم المتداولة عند الاغلاق حوالي 6ر38 مليون دينار كويتي بكمية أسهم بلغت نحو 526 مليون سهم من خلال عدد صفقات بلغ 8152 صفقة.
على الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة على ارتفاع نسبته 0.05 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 452.10 نقطة ليضيف لرصيده مكاسب 0.21 نقطة، أما عن مؤشر «كويت 15» فقد جاء على تراجع في نهاية التعاملات بنسبة 0.22 في المئة مغلقاً عند مستوى 1060.59 نقطة ومكاسب 2.38 نقطة.
تراجع بحركة التداولات
شهدت جلسة  تراجع بحركة تداولات البورصة، حيث بلغ حجم تداولات  529.7 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 709 ملايين سهم في الجلسة السابقة بتراجع نسبته 25.3 في المئة .
على الجانب الآخر، جاءت القيم  متراجعة إلى 38.8 مليون دينار، مقابل 50.2 مليون دولار في الجلسة الماضية بتراجع نسبته 22.8 في المئة .
وبالنسبة للصفقات فبلغ عددها عند الإغلاق 8251 صفقة مقابل 9591 صفقة في الجلسة السابقة لتتراجع بنسبة 14 في المئة .
وأشار نصار إلى انخفاض مؤشر كويت 15 و إرتفاع طفيف للمؤشر الوزني أنه من الممكن أن يكون ذلك راجع إلى عمليات خروج من الأسهم القيادية وتحول السيولة للأسهم الرخيصة التي قد تشهد ارتفاعات مع عودة السيولة والنشاط إلى السوق.
استطاع سهم «المستثمرون» أن يتصدر  قائمة أنشط تداولات البورصة الكويتية على مستوى الكميات والقيم، حيث بلغ حجم تداولاته في نهاية تعاملات  121.9 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 599 صفقة حققت قيمة تداول بحوالي 3.5 ملايين دينار، مع تراجع للسهم عند مستوى 27.5 فلساً.
متصدر التراجعات
تصدر سهم «زيما» قائمة أعلى ارتفاعات  بالبورصة وذلك بعد أن ارتفع عند الإغلاق بنسبة 7.9 في المئة بإغلاقه عند مستوى 136 فلساً، تلاه سهم «أولى تكافل» بنمو 7.8 في المئة وسعر 138 فلساً، وحل بالمرتبة الثالثة سهم «ايفا فنادق» بارتفاع 7.7 في المئة وسعر 280 فلساً.
أما عن أكثر الأسهم تراجعا بجلسة  فكان سهم «الأنظمة» بنسبة تراجع 9.8 في المئة ليغلق عند مستوي 415 فلس تلاه سهم «فيوتشر كيد» بانخفاض نسبته 8.3 في المئة بإغلاقه عند مستوى 110 فلوس، تلاه سهم «مراكز» بتراجع 6.5 في المئة ، ومستوى سعري 57 فلس.
وأوضح المحلل أنه بعد تسجيل السوق خلال عام 2013 ارتفاعاً بنسبة 28 في المئة للمؤشرالسعري و ارتفاعاً بنسبة 41 في المئة لقيم التداول فسيكون من الضرورة مراقبة مؤشرات السيولة لأنها تعطي ثقة وصورة أكثر وضوحاً لما سيتجه له المضاربين خلال الأيام القادمة خاصة أننا شهدنا تحسسناً ملحوظاً للعديد من الشركات من خلال إعلانات النتائج المالية للربع الثالث وقيام شركات أخرى بعمل تسويات للمديونات مما سينعكس إيجاباً على تداولات الربع الأول من العام الحالي.
وبالنسبة لقطاعات السوق فقد جاء أدائها على ارتفاع مؤشرات 8 قطاعات من أصل أربعة عشر مُدرجة بالبورصة يتصدرها قطاع «صناعية « بنمو نسبته 1.22 في المئة تلاه قطاع «رعاية صحية» بمكاسب 1.2 في المئة ، وحل ثالثاً قطاع «التأمين» بارتفاع 1.11 في المئة ، وعن التراجعات فقد بلغ عددها 4 قطاعات بصدارة قطاع «تكنولوجيا» بتاجع نسبتة 4.33 في المئة ، تلاه قطاع «سلع استهلاكية» بخسائر 0.83 في المئة ، وحل ثالثاً قطاع «البنوك» بتراجع 0.15 في المئة ، واستقر قطاع «أدوات مالية»، وقطاع «منافع».