«كونا»: أكد مسؤول أمني في وزارة الداخلية أن لجان العفو الأميري عن السجناء باشرت أعمالها في إعداد الاستمارات الخاصة بالنزلاء والتي تشمل ما يقارب 1000 نزيل .
وقال مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية اللواء خالد الديين في تصريح صحافي أن الاستمارات سيتم عرضها على ادارة تنفيذ الأحكام الجنائية ، للتدقيق عليها لإعداد وتجهيز ملفات النزلاء ، ومن ثم عرضها على لجنة مطابقة قواعد العفو الأميري ، والتي تترأسها الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وعضوية بعض من المؤسسات الأمنية بوزارة الداخلية .
وأوضح أن هناك تنسيقا قائما بين الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية ورئيس نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل ، بهدف مراجعة الأسماء الواردة بكشوف العفو الأميري ، تمهيدا لرفعها للديوان الأميري لإصدار مرسوم العفو الأميري .
أضاف أن تزامن صدور مكرمة العفو الأميري من سمو أمير البلاد ، مع فترة احتفال دولة الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية ، تمثل لفته أبوية كريمة من صاحب السمو ، جسدت روح التسامح والمحبة تجاه أبنائه حتى يشاركوا أسرهم فرحة الأعياد الوطنية.
من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية ان قطاع الجنسية والجوازات بدأ في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الأمنية لمعالجة أوضاع مخالفي قانون الاقامة والعمالة الهامشية ، والتي تهدف إلى إعطاء الوافدين والمقيمين حقوقهم وفق القانون.
وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل نواف الصباح في تصريح صحافي أمس أهمية التوزيع العادل للحقوق والواجبات الانسانية ، وإعطاء كل ذي حق حقه ، وفق اللوائح والشروط التي تنظمها قوانين اقامة الأجانب في دولة الكويت ، التي تعد واحدة من أكثر الدول احتراما لحقوق الانسان .
اضاف اللواء النواف أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يشدد دائما على مبدأ تطبيق العدالة والمساواة ، والمحافظة على سيادة القانون ، مشيرا إلى أن أبواب مكاتب قطاع الجنسية والجوازات مفتوحة لتلقي شكاوى الوافدين وتظلماتهم ، لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأوضح ان الوزارة تسعى وراء عدم تكدس أعداد مخالفي قانون الاقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم ، والعمل على إيجاد الحلول العادلة لمشاكل بعض الوافدين مع بعض الكفلاء ، ومراقبة قيد الشركات الوهمية عن طريق كفلائهم .
أضاف ان هذه الخطوة ستتلوها خطوات أخرى لحل مشكلات الوافدين المخالفين ، وإمكانية تعديل أوضاعهم داخل البلاد ، وفقا للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقوانين إقامة الأجانب في البلاد ، وذلك بالتعاون مع لجنة حل المنازعات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
وأعرب عن أمله بسرعة تعديل مخالفين الإقامة أوضاعهم ، تجنبا للمساءلة القانونية ، متمنيا أن تحقق الاستراتيجية التي تسعى اليها وزارة الداخلية الأهداف المرجوة منها .
