دولي

القاهرة – «وكالات»: أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر أن أكثر من 98 في المئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وافقوا على الدستور الجديد رغم أن نسبة الإقبال كانت أقل مما توقعه بعض المسؤولين حيث كانت أقل قليلا من 40 في المئة.
وتمثل الموافقة على الدستور الجديد خطوة للأمام في تنفيذ خارطة المستقبل التي أعلنت بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وقال رئيس اللجنة المستشار نبيل صليب في مؤتمر صحفي «الآن وبعد أن وفقنا الله في تقنين دستورنا نطلب منه العون أن يوفقنا في المرحلتين الباقيتين من خارطة الطريق وهما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.»
وأضاف أن 98.1 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم وافقوا على تعديلات الدستور من بين 38.6 في المئة ممن لهم حق الاقتراع.
وكان مسؤول في وزارة الداخلية توقع بعد ساعات من غلق أبواب لجان الاقتراع أن تصل نسبة الإقبال على الاستفتاء إلى 55 في المئة. لكن النسبة زادت على نسبة الإقبال في الاستفتاء على الدستور الذي صدر أثناء رئاسة مرسي عام 2012 وكانت 32.9 في المئة.
ويمكن أن يؤدي الدستور الجديد الذي حظي بتأييد واسع من مصريين كثيرين رحبوا بعزل مرسي إلى حظر الأحزاب الدينية وتعزيز وضع المؤسسة العسكرية القوية بالفعل.
وقاطعت جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة جماعة إرهابية الشهر الماضي الاستفتاء على الدستور الجديد متهمة الجيش بالانقلاب على مرسي.
ويسمح الدستور الجديد بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية على عكس ما ورد في إعلان دستوري صدر بعد عزل مرسي. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس المؤقت عدلي منصور خلال أيام أي الانتخابات ستجرى أولا.
وسرى الدستور الجديد بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه بحسب المادة الأخيرة منه.
وقال صليب إن 19 مليونا و985 ألفا و698 ناخبا وافقوا على الدستور الجديد من بين 53 مليونا و423 ألفا و485 ناخبا لهم حق الاقتراع.
وأجري الاستفتاء بإشراف قضائي كامل يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وقتل تسعة أشخاص يوم الثلاثاء الماضي في اشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدين للإخوان كانوا يحتجون على الاستفتاء.
وقال ناخبون كثيرون إنهم أيدوا التعديلات الدستورية من أجل استكمال خارطة الطريق وتحقيق الاستقرار.
وأدلى الناخبون المصريون في الخارج بأصواتهم على الدستور الجديد لمدة خمسة أيام سبقت الاستفتاء في الداخل بيومين.
وكانت نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الذي كتبته جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون عام 2012 بلغت 32.9 في المئة. وبلغت نسبة المؤيدين لهذا الدستور الذي عطل العمل به بعد عزل مرسي 63.8 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم.
ووصف حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين نتيجة الاستفتاء بأنها «باطلة» في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك.
من جانبه قال حسام عيسى نائب رئيس الوزراء المصري للتلفزيون الرسمي «الاستفتاء ضربة لخروجهم خارج الساحة وهم الآن في حالة من الجنون التي أصابتهم في هذه الفترة وعلى.. الذين يخربون أن يعيدوا التفكير. أنت لا تستطيع أن تهزم إرادة 20 مليون» في إشارة الى جماعة الاخوان المسلمين.
وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التي صاغت الدستور «أمام جماعة الإخوان فرصة ثمينة للعودة لأحضان الوطن وأولى الخطوات تبدأ باعترافهم بأنهم جزء من مصر.»
وكانت منظمة الديمقراطية الدولية التي أرسلت مراقبين أجانب إلى مصر لمراقبة الاستفتاء قالت في بيان يوم الجمعة «أجري الاستفتاء في ظل عمليات اعتقال واحتجاز للأصوات المعارضة.»
وأضافت «لم تكن هناك فرصة حقيقية للمعارضين لخارطة الطريق التي تتبناها الحكومة أو المعارضين للدستور للتعبير عن رأيهم المخالف.»
في المقابل رفض التحالف الوطني لدعم الشرعية النتائج المتداولة، ورأى أن دعوته إلى مقاطعة الاستفتاء نجحت بشكل تاريخي، بل إنه تحدث عن نسبة مشاركة عامة لم تتعد 10%.
وطالب التحالف -الذي يضم جماعة الإخوان المسلمين وقوى سياسية أخرى- باستمرار التصعيد السلمي، وحث شباب الثورة على تنحية انتماءاته الحزبية جانباً، استعداداً لما دعاها الموجات الغاضبة لـ25 يناير.
من جهتها، قالت حركة 6 أبريل إن ما وصفته بعزوف الشباب عن المشاركة في التصويت باستفتاء الدستور يعدّ مقاطعة للعملية السياسية التي وصفتها بالعبثية. وانتقدت منظمة الشفافية الدولية المسؤولين الحكوميين المصريين بسبب «دعوتهم الصريحة للتصويت بنعم»، كما أكدت أن أجهزة الإعلام قامت بـ»تغطية موجهة» للاقتراع.
كما تحدث ائتلاف المنظمات الحقوقية في مصر عن «انتهاكات ممنهجة» خلال الاستفتاء الذي رفضت منظمات دولية بينها مركز كارتر مراقبته بسبب الظروف التي تم فيها. وطالب الائتلاف بعدم الاعتراف بنتائج الاقتراع بما أنه جرى في جو مناهض للحريات وحقوق الإنسان، بحسب تعبيره.
من جانبه قال أحمد مكي، وزير العدل المصري السابق بعهد الرئيس المعزول، محمد مرسي إن هناك عددا من المخالفات التي شابت عملية الاستفتاء الأمر الذي يؤدي إلى إبطاله.
وأوضح مكي بحسب التصريحات التي أدلى بها لموقع جماعة الإخوان المسلمين: «إن الاستفتاء على دستور الدم افتقد الشرعية والنزاهة والحياد والشفافية، وأن هذه المخالفات كفيلة بإفساد أي عملية انتخابية.»
واشار مكي إلى «انعدام حرية الرأي والتعبير التي عاشها الشعب المصري في ظل استفتاء الدم، مقارنًا بحالة الحرية غير المسبوقة أثناء الاستفتاء على الدستور الشرعي للبلاد في عهد الدكتور محمد مرسي.»