اقتصاد

«كونا»: مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي وتزايد حالة الثقة ازاء انعكاساته على الاقتصاد الوطني عموما بدأ الكثيرون من الشباب الكويتي يخوضون غمار سوق العمل الحر عبر بوابة القطاع الخاص.
ووضعت الكويت خطة تنموية متوسطة الاجل إثر دراسة مستفيضة حول تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني تخللتها سبل معالجة معظم تداعيات تلك الازمة التي اثرت سلبا عليه ومن أبرزها هجرة العاملين في القطاع الخاص الى الحكومي بعد التعرض لازمات اقتصادية.
وتعنى الخطوط العريضة للخطة التنموية بمواجهة التضخم في وظائف القطاع الحكومي وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص عبر تأسيس شبكات للأمان الوظيفي اضافة الى تقديم الدعم للقطاع الخاص وللشباب الكويتي العامل في هذا القطاع مباشرة او غير مباشرة.
وواجه اقبال الشباب الكويتي على العمل في القطاع الخاص بعض التحديات لوجود عوامل سلبية تتعلق بالامان الوظيفي مرتبطة بدخول هذا المجال وعملت الحكومة على ازالتها جذريا عبر وضع ضوابط وتشريعات خصوصا ان التفكير في الامان الوظيفي يمثل الهاجس الاكبر للشباب الكويتي لدى تفكيرهم بالقطاع الخاص.
وللاطلاع على الاسباب التي دعت هؤلاء الشباب للتفكير جديا بخوض تجربة العمل في القطاع الخاص من جديد عقب الازمة المالية العالمية وجهود الحكومة الكويتية لتوفير بيئة عمل آمنة التقت «كونا» عددا من الشباب في قطاعات مختلفة لمعرفة توجهات الجيل الجديد في مجال العمل وأهم التحديات الماثلة أمامهم.
وقال معن العجمي الذي يعمل في احدى شركات الاتصالات ان العمل في القطاع الخاص يشكل بوابة مستقبلية للأشخاص المقبلين على الانطلاق بمشاريع خاصة بهم مضيفا أن بيئة العمل في القطاع الخاص تهيئ العاملين على اكتساب الخبرات.
وأضاف العجمي ان تلك التهيئة تجعل الموظف ملما بعدة أمور اداريا و فنيا بما يؤهله ويزوده بالقدرة والخبرة في ادارة مشروعه الخاص مستقبلا في حال رغبته بافتتاح مشروع له داعيا الشباب الكويتي الطموح الى التوجه نحو القطاع الخاص «لانه سيحقق رغباتهم في التطور والتعلم واكتساب مهارات جديدة».
من جانبه قال بدر صادق الذي يعمل في أحد البنوك التجارية المحلية انه يفضل العمل في القطاع الخاص بسبب المميزات المادية والمعنوية التي يقدمها هذا العمل للمجتهدين والمبتكرين.
وأكد صادق أن ما يقوم به برنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة يمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوجههم للعمل الحر والقطاع الخاص لما له من دعم مادي ومعنوي في تشجيع الشباب.
وبين أن القطاع الخاص يقدر العمل الشاق ويستطيع الموظف الحصول على الترقيات والتميز في العمل به دون الاعتماد على التدرج الوظيفي وعدد سنوات العمل اذا يمكن للشاب العامل في القطاع الخاص الترقي في وظيفته بصورة اكبر واسرع.
من جهته اكد صاحب أحد مشاريع تنظيف السيارات محمد الشطي ضرورة العمل الحر كمصدر للدخل المادي داعيا أقرانه الى المبادرة بانشاء اعمالهم الخاصة خصوصا ان الشاب الكويتي طموح وقادر على تحقيق الانجاز اذا أتيحت الفرص له.
بدوره قال فهد البشر الموظف في وزارة التربية انه يتطلع الى العمل في القطاع الخاص معتبرا اياه بيئة مناسبة للخريجين لما فيها من تجربة غنية في صقل المواهب والخبرات.
من ناحيته قال أمين عام برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي بالدولة فوزي المجدلي ل»كونا» ان الحكومة ممثلة بالبرنامج لديها رؤية مستقبلية للتعامل مع قضايا التوظيف بما يشمله ذلك من مبادئ وأسس.
واضاف المجدلي ان هذه المبادئ والاسس تتمثل بالتزام الجهات الحكومية التي لم يبلغ التكويت فيها نسبة 90 في المئة من اجمالي قوة العمل لديها على تخفيض نسبة 15 في المئة من أعداد غير الكويتيين شاغلي 16 مهنة وذلك بالتنسيق بين كل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية.
وأكد ان خطة الدولة للتنمية وبرنامج عمل الحكومة للسنوات «2010/2011/20013/2014» تضمنت وجوب تعيين ما لايقل عن 14 الف مواطن ومواطنة بالقطاع الخاص سنويا خلال سنوات الخطة ويعين ديوان الخدمة المدنية في الحكومة 8 الاف مواطن ومواطنة في المتوسط فقط سنويا.
وذكر المجدلي أن نسبة أعداد من سيلتزمون ببرنامج اعادة الهيكلة بتعيينهم سنويا اعتبارا من عام «2013/2014» ستشكل ما نسبته 63 في المئة من اجمالي اعداد العمالة الوطنية الداخلة في قوة العمل.
ومن بين تلك الاقتراحات التي قدمها البرنامج لتحقيق الرؤية المستقبلية أشار الى استمرار «اعادة الهيكلة» بتقديم مقترحات بشأن تقريب المزايا بين العاملين في الحكومة والعاملين في الجهات غير الحكومية.
وعدد من بين تلك الاقتراحات ايضا اصدار قرار جديد لنسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص يستهدف توفير 11 الف فرصة عمل للكويتيين في ذلك القطاع والتوسع في تدريب الطلبة لأعدادهم للعمل في القطاع الخاص واستكشاف الفرص الوظيفية المناسبة لمن يرغب منهم في العمل بالقطاع الخاص اثناء الدراسة.
وعن جهود برنامج اعادة الهيكلة في مجال تغير رؤية المجتمع للعمل في القطاع الخاص «حملة التحدي» اوضح ان البرنامج يقوم من خلال المشروع الاعلامي «التحدي» بتعزيز القيم والمفاهيم لدى الشباب الكويتي لتوجيه نحو العمل بالقطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة.
وقال ان المشروع سيستمر لمدة خمس سنوات ويتبع استراتيجية اعلامية تسعى للتأثير في جميع الشرائح من الشباب واولياء الامور واصحاب المؤسسات والشركات بما يساهم في تغيير ثقافة المجتمع نحو القطاع الخاص.
ولفت المجدلي الى ان المشروع يتضمن حملات وانشطة اعلامية وتوعية على مدار العام موجهة لكل الشرائح بغية تغيير ثقافة المجتمع وقيمه وقناعاته نحو العمل في ذلك القطاع والعمل الحر.
وعن الاثار الايجابية لتنشيط أدوات التوظيف في القطاع الخاص ذكر ان البرنامج ساهم في زيادة اعداد الكويتيين الذين التحقوا بالعمل في القطاع الخاص وبلغ عددهم 83446 مواطنا ومواطنة كما تم تعيين نحو 14 ألف مواطن حتى نهاية عام 2012 علما ان عام 2001 شهد تعيين نحو 1600 مواطن فقط في القطاع الخاص.