افتتح الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية وعضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون د.عمر السيد عمر صباح امس فعاليات اجتماع لجنتي تحديث الدليل والإعداد لمناقصات لوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم ولجنة تحديث الدليل والإعداد لمناقصة لوازم جراحة القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية.
وقال عمر ان هذا المؤتمر إمتداد للإجتماعات السابقة للشراء الموحد علي مستوي دول الخليج مبينا أن دولة الكويت عضو فاعل في هذه الإجتماعات وأن الإجتماع الحالي مميز من ناحية تحديث دليل الشراء القديم كذلك عمل علي تقريب وجهات النظر الخليجية وشراء ماهو جديد فيما يستجد على الساحه من اللوازم والمستحدثات الطبية والاجهزة، بمشاركة مجموعة من الشركات لمعرفة ماهي آخر التقنيات الحديثة في هذا المجال. وأضاف أن هذه الاجتماعات تحقق مكسب مالي للدول كونها تشتري ماهو حديث بأسعار أقل أيضا تحقيق تبادل الخبرات بين هذه الدول والاطلاع على مايدور على الساحة من أمور تبين أنها غير مطابقة للمواصفات وتحديثها أو استبعادها.
وكشف الدكتور عمر عن زيادة للميزانية المخصصة لقطاع الأدوية والتجهيزات الطبية بنسبة 10 في المئة عن العام الماضي أي بما يعادل 300 مليون دينار، لافتا أن الدولة لم تبخل علي وزارة الصحة كما أن الصحة بدورها لم تبخل علي المواطن وذلك من ناحية توفير الأدوية وشراء ماهو حديث من الأدوية والمستلزمات والمستحدثات الطبية وصيانتها ومتابعتها.
وبين ان الزيادة تأتي لمواكبة التوسعات الجديدة في المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية ولشراء ماهو حديث من الأدوية والأجهزة الطبية وغيرها
وعن صيانة الأجهزة الطبية قال أن هناك صيانه دورية وهناك عقودا يتم إبرامها مع الشركات تشمل الجهاز اليومي خاصة وان هناك أجهزة باهظة الثمن مثل أجهزة الأشعه وغيرها حيث تتكلف صيانتها مبالغ كبيرة حيث يتم التعاقد مع الشركات لضمان استمرارية أداء الأجهزة بشكل سليم كما تتابع من قبل الشئون الهندسية في المستشفي كذلك مع الشركة المبرم معها، لافتا أن الصيانه قد تكون مكلفة نتيجة لإرتفاع اسعار الأجهزة الطبية كذلك لقطع غيارها مؤكدا ان هناك تدقيق علي هذه الشركات من قبل الأقسام المسئوله عن هذه الأجهزة، ويتم مراقبة أداء الشركة لضمان صيانة الأجهزة بشكل سليم.
ونوه إلى أن الشراء الموحد الذي نتكلم عنه اليوم هو توحيد سعر الدواء الواصل الينا ، كما أننا قطعنا شوطا طويلا أكثر من 60 بالمئة من الأدوية التي تم مناقشتها في الإجتماعات السابقة بما يعادل أكثر من 2500 دواء كما أن هناك إجتماع آخر خلال 10 أيام سيتم فيه إستكمال هذه المنظومة وسنخرج نسبة تخفيض ستكون ملحوظة بالنسبة للمواطن مفيدا أن الصحة جادة في تطبيقها حسب توصيات اللجنة الخليجية لافتا أنه سيعرض هذا الأمر علي الوزير كم خلال تقرير كامل ستقوم اللجنة برفعه فيما يتعلق بالتسعيرة الخليجية.
وفي كلمة الافتتاح التي أناب بها عن وزير الصحة الدكتور علي العبيدي قال الدكتور عمر يعتبر برنامج الشراء الموحد أحد العلامات الإيجابية الهامة للعمل الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون في تأمين احتياجات الدول من «وزارات الصحة – مستشفيات القطاع العام والمؤسسات الصحية الحكومية» من أجل تقديم خدمات صحية متميزة من حيث الجودة والأسعار التنافسية وتحقيق الوفر المالي نتيجة عمليات الشراء الجماعي ، ويتم فيه اتباع أسس الممارسة الجيدة في التصنيع حسب الأنظمة والقواعد المعدة لضمان الجودة والنوعية للبضائع المشتراه . وذكر أنه من هذا المنطلق تم أعداد دليل إجراءات للشراء الموحد بدول مجلس التعاون والذي أصبح مرجعا مهماً للدول والجهات المشاركة والشركات وقد أوضح هذا الدليل عمل اللجان الفنية والمكتب التنفيذي والشركات المشاركة في البرنامج والعلاقة بين هذه الأطراف وتحديد مسؤولياتهم والإجراءات القانونية والنظامية التي تحكم آلية المشاركة في المناقصات السنوية، وتم أيضاً وضع برنامج ربط الكتروني لتسهيل مناقصات الشراء الموحد بين دول مجلس التعاون ليتم فيه تقييم العينات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية للاسترشاد بها بعمليات البت والترسية الخاصة بمناقصات الشراء الموحد، وقد فتح الربط المجال للقطاعات الصحية كالمستشفيات التخصصية لتأمين احتياجاتها عن طريق الشراء الموحد .
