دعا الاتحاد البرلماني العربي إلى إيلاء القضية الفلسطينية المزيد من الاهتمام والرعاية ، باعتبارها قضية العرب الأولى ، ومن أجل تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه ، وعاصمتها القدس ، وحصوله على جميع حقوقه المشروعة ، تنفيذا للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن .
في هذا السياق اكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم حرص الاتحاد على تسخير الدبلوماسية البرلمانية لخدمة القضية الفلسطينية ، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين ، على هامش افتتاح المؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني العربي ، إنه بتكرم سمو ولي العهد بحضور المؤتمر ممثلا لسمو امير البلاد «نأمل انطلاقا من عنوان المؤتمر «القدس عاصمة فلسطين» ان يجمع ذلك العنوان جميع العرب ويوحد رسالتهم وان نخرج من المؤتمر ببشائر خير».
أضاف ان اللجنة التنفيذية للمؤتمر اتفقت على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها «ولم يكن هناك اي خلاف بشأنها» ، مشددا على «أننا نريد أن نخرج للعالم برسالة موحدة وأن تكون هناك آليات عملية» بهذا الصدد.
وأوضح أن الشعب الأعضاء في الاتحاد اتفقت على تشكيل وفود لزيارة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ، والمنظمات ذات التأثير العالمي إضافة الى «جمع الأدلة والبراهين التي تساند حججنا في لقاءاتنا الخارجية».
وأفاد الغانم بانه وجد خلال زياراته الى بعض الدول الديمقراطية دائمة العضوية في مجلس الامن ، أن التأثير على البرلمانات له أثر في القرارات التي تصدرها هذه الدول.
واكد أهمية نقل الصورة الحقيقية للبرلمانات التي تمثل الشعوب مضيفا «إننا كبرلمانيين كنا مقصرين في ذلك في الماضي والان سنعوض هذا التقصير السابق ونعزز من الدبلوماسية البرلمانية لان هذا واجب شرعي اولا ثم قومي ووطني».
وقال «اننا امام عدو اقل منا قوة وعددا الا انه اكثر تنظيما ولذلك يجب ان ننظم صفوفنا « معربا عن اعتقاده ان الاكتفاء بجلد الذات لن يوصلنا الى اي نتيجة في هذا الشأن.
أضاف أن قرارات الشرعية الدولية التي «تعطينا الحد الادنى من الإنصاف لا تطبق كذلك بسبب ضعفنا وقوة هذه الدول ، وبالتالي فان الحوار لغة العقلاء ولغة الدين الاسلامي ، لذا سنتحاور مع البرلمانات في الدول ذات الاهمية» ، معربا عن الامل في ان توفق البرلمانات العربية في هذا المسعى .
وحول إمكانية رؤية المؤتمر على مستوى أوسع ، أشار الرئيس الغانم الى انعقاد المؤتمر البرلماني الاسلامي الشهر المقبل في طهران ، معتبرا أن هذه القضية يجب ان تكون احد بنود المؤتمر.
من جهته قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير في تصريح مماثل ان قضية القدس وهي عنوان المؤتمر «يجب ألا تضيع في خضم الصراعات والخلافات المتفجرة في الوطن العربي» مضيفا ان هذا العنوان يجدد المسؤولية تجاه العاصمة القدس وما يعانيه أهلها».
وأوضح العمير ان المؤتمر البرلماني يعقد برعاية سامية من صاحب السمو امير البلاد ، وهو المؤتمر الثالث الذي يعقد في الكويت على التوالي برعاية سامية ، مبينا أن ذلك يؤكد حرص سموه على القضايا العربية والاسلامية وتوحيد الصفوف.
وذكر الدكتور العمير ان استضافة المؤتمر بادرة طيبة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي جسد في كلمته الافتتاحية الابعاد والتوجهات والمسؤولية الملقاة على عاتق الوطن العربي.
وقال ان الحضور الكبير والمميز للشعب الاعضاء في الاتحاد البرلماني العربي في المؤتمر يؤكد أهمية المؤتمر وقضيته ، معربا عن أمله بأن يخرج المؤتمر بتوصيات تتناسب مع حجم القضية الفلسطينية ، وأهميتها للامتين العربية والاسلامية .
بدوره أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبدالواحد الراضي إن الاتحاد وقف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع لتحقيق حقوقه ومطالباته المشروعة ، من خلال العديد من توصياته وقراراته.
وقال الراضي في كلمته بافتتاح المؤتمر ال20 للاتحاد البرلماني العربي أمس ان هذه المطالب لن تتحقق الا بتوفر ثلاثة شروط اساسية ، أولها : وحدة الصف الفلسطيني ، وثانيها : زيادة الدعم العربي للاشقاء الفلسطينيين بكل أشكاله ، لاسيما ماديا ومعنويا ، وثالثا : حشد أوسع دعم وتأييد للشعب الفلسطيني في نضاله ، وهنا يتضح الدور الاساسي للبرلمانات العربية والدبلوماسية والبرلمانية .
من جهته دعا رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان البرلمانات العربية الى الوقوف وقفة تضامنية صادقة مع مقاومة الشعب الفلسطيني ، وتمسكه بحقوقه الوطنية في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال الجروان ، في كلمة له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ال20 للاتحاد البرلماني العربي أمس ، ان الوقوف ضد تهويد القدس وطمس معالم هويتها لا يمكن أن يتأتى إلا برصد كل تحركات الاحتلال الصهيوني ومقاومتها عالميا ، وإرسال رسالة الشعب العربي لمؤسسات المجتمع الدولي لوقف استقطاب العدو الصهيوني دعما لمخططاته الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني.
ودعا إلى الإسراع في تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية ، وسرعة إنجاز الانتخابات العامة وفقا لوثيقة المصالحة ، مناشدا جميع الأطراف في الضفة الغربية وغزة حل الخلافات ، والتركيز على الشؤون الداخلية الفلسطينية ، وخدمة المواطن الفلسطيني في حل هذه المأساه الانسانية ، والاصطفاف لتعزيز العلاقات الايجابية التي تخدم الداخل الفلسطيني . وشدد على ضرورة الإلتزام بوثيقة المصالحة الفلسطينية ودعم الجهود المبذولة من أجل تنفيذ الوثيقة بين الأطراف الفلسطينية التى وقعت عليها وإنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة.
وطالب بتطبيق قرارات مجلس الأمن حول القدس التي تعتبر كل «الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي يتخذها الكيان الصهيوني بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات والتي ترمي إلى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة كليا».
وعبر عن أملة أن يشكل المؤتمر نقلة نوعية للتضامن العربي مع مقاومة الشعب الفلسطيني ، «لتمكينه من انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة في بناء دولته الوطنية المستقلة ، وفق قرارات الشرعية والاتفاقات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني برعاية دولية» .
