قالت وزارة الداخلية ان قطاع الجنسية والجوازات بدأ في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الأمنية لمعالجة أوضاع مخالفي قانون الاقامة والعمالة الهامشية والتي تهدف الى اعطاء الوافدين والمقيمين حقوقهم وفق القانون.
واكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل نواف الصباح في تصريح صحافي أمس اهمية التوزيع العادل للحقوق والواجبات الانسانية واعطاء كل ذي حق حقه وفق اللوائح والشروط التي تنظمها قوانين اقامة الأجانب في الكويت التي تعد واحدة من أكثر الدول احتراما لحقوق الانسان.
واضاف اللواء النواف أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يشدد دائما على مبدأ تطبيق العدالة والمساواة والمحافظة على سيادة القانون مشيرا الى ان ابواب مكاتب قطاع الجنسية والجوازات مفتوحة لتلقي شكاوى الوافدين وتظلماتهم لدراستها وايجاد الحلول المناسبة لها. واوضح ان الوزارة تسعى وراء عدم تكدس أعداد مخالفي قانون الاقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم والعمل على ايجاد الحلول العادلة لمشاكل بعض الوافدين مع بعض الكفلاء ومراقبة قيد الشركات الوهمية عن طريق كفلائهم. وأضاف ان هذه الخطوة ستتلوها خطوات أخرى لحل مشكلات الوافدين المخالفين وامكانية تعديل أوضاعهم داخل البلاد وفقا للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقوانين اقامة الأجانب في البلاد وذلك بالتعاون مع لجنة حل المنازعات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها قطاع الجنسية والجوازات لانجاز تلك الشكاوى والبت فيها وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وأعرب عن أمله بسرعة تعديل مخالفين الاقامة أوضاعهم تجنبا للمساءلة القانونية متمنيا أن تحقق الاستراتيجية التي تسعى اليها وزارة الداخلية الأهداف المرجوة منها.
